تجمیع بیمه ها، استخوانی لای زخم

فاطمه احمدی

امروزه بحث بسیار مهمی که در بخش سلامت مطرح است تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن ها به وزارت بهداشت است. بیمه‌ها در سال ۱۳۶۹ از وزارت بهداشت جدا شدند تا بودجه بیمه صرف خود بیمه‌ها شود. امروزه دوباره تلاش به بازگردانی آن‌هاست که این امر با توجه به پیشینه بیمه‌ها و جدایی قبلی آن‌ها نیاز به بررسی‌های کارشناسی‌شده دارد.

نظام سلامت در هر کشوری از سه بخش «تولیت»، «ارائه خدمت» و «خرید خدمت» تشکیل‌شده است. تولیت به معنای سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت است. ارائه خدمات کاری است که بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و… انجام می‌دهند. خرید خدمت هم توسط بیمه‌ها از ارائه‌دهندگان خدمت انجام می‌شود.

در ایران، تولیت و ارائه خدمات به عهده وزارت بهداشت است. خرید خدمات که با نمایندگی بیمه‌ها از طرف بیماران انجام می‌شود، تحت نظارت وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی است. اخیراً لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه مجلس، در رابطه با تجمیع بیمه‌ها و انتقال آن‌ها به وزارت بهداشت بیان کرده است: « متولی نظام سلامت، باید کنترل منابع مالی را در اختیار داشته باشد«. این گفته بدین معناست که مدیریت کامل بیمه‌ها نیز به وزارت بهداشت سپرده شود.

اما ۹ شهریورماه و در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد مورد حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر الزام دولت به تجمیع بیمه‌های درمانی و انتقال آنها به این وزارتخانه را تصویب کرد. در کل می توان گفت ۵ سالی می‌شود نه لایحه‌ای ارائه می‌شود و نه طرحی و این در حالی است که در سیاست‌های کلی سلامت رهبر معظم انقلاب تأکید ویژه‌ای بر اجرای این قانون داشته‌اند؛ قانون تجمیع بیمه‌ها. قانونی که برای اجرایی شدن نیازمند تعیین ‌تکلیف بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان توسط وزارت رفاه است اگر چه ورود مستقیم دولت را نیز می‌طلبد. ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه سبب شد برای نیل به هدف تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر سازمان بیمه سلامت تشکیل شود تا به موجب آن تمام ایرانیان تحت پوشش بیمه‌ای درمان قرار بگیرند.

علی‌ ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مشکل بزرگ عملی‌نشدن طرح تجمیع بیمه‌ها را متفاوت‌بودن منابع مالی بیمه‌ها عنوان کرد و گفت: «نمی‌توان یک‌باره ساختارها را بر هم زد. متاسفانه این کار تاکنون زمین مانده ولی ما آن را آغاز کرده‌ایم، بنابراین تجمیع در رویه‌ها و خدمات و پس از آن یکسان‌کردن منابع را در دستور کار خود قرار داده‌ایم».

عضو هیئت رئیسه مجلس نهم در این باره می گوید: تجمیع بیمه‌ها تکلیف برنامه پنجم توسعه بود و هم تکلیف این برنامه ششم توسعه؛ ولی آنچه که بنده متوجه شدم در این مجلس و بیرون مجلس از جمله دولت اراده‌ای برای این کار ندارد و وزارت بهداشت واقعاً مظلوم واقع شده است.

شاهین محمدصادقی در واکنش به این ادعا که برخی بزرگان می‌گویند که همه چیز درباره تجمیع بیمه‌ها در اختیار رییس جمهور نیست و مجلس باید همراهی کند، تصریح کرد: اتفاقاً دقیقاً در اختیار رئیس جمهور است. مثلاً رئیس جمهور در زمانی که اختلاف بین وزرای بهداشت و رفاه وجود داشت یا بین وزارت بهداشت و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، مسئله‌ای استخوان لای زخم نگه داشته می‌شد، رئیس جمهور می‌توانست حکم کند در مورد قانون و اگر نمی‌توانست، حداقل در مورد وزرا و زیر مجموعه خود که می‌توانست تصمیم بگیرد.

یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: یک کاسه شدن بیمه ها از بروز بسیاری از مشکلات و اختلافات در حوزه بهداشت و درمان جلوگیری کرده  و تمام مردم به یک میزان از پوشش بیمه ای خدمات درمانی استفاده می کنند.

محسن بیگلری با تأکید بر این که تولیت تکه پاره، نظام سلامت را به خطر می اندازد، عنوان کرد:حوزه بهداشت و درمان مردم به وزارت بهداشت مربوط است و این وزارت بهداشت است که باید در این زمینه سیاست های خود را اعمال کند. از این رو  به اعتقاد من تولیت نظام سلامت و منابع پایدار باید در اختیار این وزارتخانه باشد تا وزیر بهداشت با تمسک به این دو سیاست گذاری صحیحی در حوزه بهداشت و درمان داشته باشد.

به هر حال رئیس جمهور باید تصمیم بگیرد قضیه تجمیع بیمه‌ها را به نفع هر کسی که هست حل کند و این موضوع مانند استخوان لای زخم نباشد و رئیس جمهور باید تکلیف این مسئله را روشن کند تا با تجمیع بیمه‌ها به نفع مردم، مشکل سلامت کشور بهبود یابد.