ردپای تخلف بانک‌ها در پرداخت وام تسهیلات قرض‌الحسنه، سهم مردم یا سهم بانک‌ها؟
بیش از یک ماه از زمان اعلام افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان می‌گذرد. در این مدت نه‌تنها اتفاق خاصی در رابطه با وام ازدواج روی نداده، بلکه حرف‌های بانکی‌ها نشان از این دارد که بانک‌ها به شدت با پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج مخالف هستند و تمام توان خود
را برای به کرسی نشاندن حرفشان به کار می‌گیرند. در این میان دریافت وام‌های کلان با بهره کم از سوی مدیران و کارمندان بانک‌ها با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شده است.
مصوبه‌ای در این خصوص نداریم
بر اساس اعلام مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، مانده تسهیلات پرداختی قرض الحسنه در بهمن‌ماه سال ۹۴ معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد این تسهیلات صرف پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان بانک‌ها با ارقام زیاد شده است؛ این در حالی است که وی برای دومین‌بار به صراحت اعلام کرد که مصوبه‌ای در این خصوص نداریم که بانک‌ها در پرداخت وام به کارکنانشان در این بخش ممنوع باشند؛ اما بارها به آن‌ها ابلاغ کرده‌ایم که از منابع قرض الحسنه به کارکنانشان تسهیلات ندهند.
براساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت مدیره، بانک‌ها اجازه دارند بخشی از منابع قرض الحسنه خود را به کارکنان پرداخت کنند؛ اما با توجه به کمبود منابع و متقاضیان زیاد
در صف بانک مرکزی، آن‌ها را مکلف کرد که این منابع فقط
در بخش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود.
پرداخت وام به کارمندان بانک
بر این اساس بعضی بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بخش پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه همکاری نمی‌کردند؛ بنابراین بانک مرکزی آن‌ها را تهدید کرد که اگر این کار را انجام نمی‌دهند، دیگر نباید سپرده قرض الحسنه پس‌انداز افتتاح کنند و به بانک‌ها تکلیف کرده است که از محل سایر منابع داخلی خود به کارکنانشان تسهیلات پرداخت کنند.
برخی می‌گویند که به همین دلیل که بانک‌ها منابع این بخش را به کارکنان خود که سودهای ۴ درصدی دارند، اختصاص داده بودند، تعداد زوج‌های در صف دریافت وام ازدواج طی سال‌های گذشته در یک دوره به شدت افزایش یافته بود که حال با دستور بانک مرکزی این موضوع متوقف شده است.
گزارش مجلس
پیش از این بانک مرکزی مطرح کرده بود وام‌های اعطایی به کارکنان بانک‌ها لزوما از محل منابع سپرده‌های قرض الحسنه نیست. البته نرخ‌های سودی که به این وام‌ها تعلق می‌گرفت نرخ سود وام‌های قرض الحسنه بود.
گزارش ۱۲۸۳۰ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شرایط وام قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها در مقایسه با سایر وام‌های قرض‌الحسنه بسیار متفاوت است. سقف وام قرض‌الحسنه کارکنان در بیشتر بانک‌ها حداقل ۶ برابر سقف سایر وام‌های قرض‌الحسنه است؛ همچنین مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه عادی حداکثر ۳۶ ماه است؛ در حالی که این مدت برای بازپرداخت وام‌های کارکنان ۱۸۰ تا ۲۰۰ ماه است؛ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه عادی نیز در بیشتر بانک‌ها برابر
۴ درصد است؛ در حالی‌که این نرخ برای وام‌های کارکنان برابر یک درصد هم اعلام شده است.
برخی از نمایندگان مجلس هم مطرح کرده‌اند که تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه تخلف داشته‌اند که باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.
با توجه به روند اتفاقات کنونی امید چندانی برای پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج از سوی بانک‌ها وجود ندارد؛ مگر اینکه با مشخص شدن تخلف بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، آن‌ها مجبور به این کار شوند.
