رفع ابهام از قبضهای تلفن
رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی درباره مبلغی که تحت عنوان «معوقه مبلغ ثبت نام تلفن» در برخی قبضهای این دوره تلفن ثابت اعمال شده گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم و ممکن است از مخابرات خواسته شود این ارقام را در قبضهای بعدی به مشترکان بازگرداند. علیاصغر عمیدیان درخصوص قبضهای این دوره تلفن ثابت اظهار کرد: طی چند روزی که از ارائهی قبضها میگذرد چند مورد شکایت با سامانه ۱۹۵ در میان گذاشته شده که در حال بررسی این موارد هستیم. وی با اشاره به تغییر صورت گرفته در شیوه محاسبه قبضهای این دوره تلفن، گفت: براساس مصوبات اخیر برای تلفنهای ثابت در سه رده مبلغی به عنوان حداقل کارکرد در نظر گرفته شده که این موضوع در تمام دنیا نیز مرسوم است. معاون وزیر ارتباطات در خصوص مبلغ ۱۰ هزار تومانی که در برخی قبضهای این دوره به عنوان «معوقه مبلغ ثبت نام تلفن» اعمال شده نیز، اظهار کرد: طبق گزارشات در برخی قبضها چنین رقمی اعمال شده که با توجه به مصوبات قبلی به هنگام ارائهی برخی خدمات از جمله فروش تلفن ثابت یک هزینه ۱۰ هزار تومانی برای دفاتر پیشخوان دولت در نظر گرفته شده بود که البته باید توجه داشت خود مخابرات نمیتواند این هزینه را بگیرد، حال نیز ما در حال بررسی این موضوع هستیم و اگر شرکت مخابرات این هزینهها را برای خود در نظر گرفته باشد ملزم به بازگشت این هزینهها خواهد شد. وی همچنین یادآور شد: البته این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده و حال جای بررسی دارد.
پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید خارج میشوند
در حالی که کش و قوسها در خصوص پایان کار خط تولید خودروهایی که ۱۰ سال از شروع تولید آنها میگذرد، ادامه دارد، نیره پیروزبخت گفت: توقف تولید خودروها نیاز به یک برنامه عمیق و دقیق دارد که سازمان استاندارد نظر خود را در این باره اعلام کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حال رسیدگی به آن است. وی افزود: در راستای برنامهای که براساس قانون توقف تولید خودروهایی با بیش از ۱۰ سال تولید را در خود دیده است، خودروهایی مانند پراید یا پژو ۴۰۵ نیز از خط تولید خودروسازان داخلی خارج خواهد شد. رییس سازمان ملی استاندارد درباره اقدامات خودروسازان در این باره بیان کرد: در جریان هستم که خودروسازان در حال انجام مقدمات کار برای حذف خودروهای قدیمی و اصلاح خط تولید خود هستند، ولی اینکه زمانی در این خصوص داده شود باید از طریق خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. پیروزبخت درباره موضوع استاندارد خدمات پس از فروش گفت: موضوع خدمات پس از فروش خودروسازان استانداردهایی دارد که موارد لازم نوشته شده و به خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، اما از آنجاکه اجرای استانداردها به تنهایی در اختیار ما نیست، سازمان استاندارد نمیتواند روی تمام آنها نظارت کند، ولی نظارت لازم در قسمتی که به سازمان استاندارد مربوط است صورت میگیرد. همچنین پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره خدمات پس از فروش خودروسازان بسیار جدی اعمال میشود.