متخلفان اقتصادی در نوروز ۹۶ در امان نخواهند بود
زهرا نصیری
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اعلام کرد که امسال تعزیرات حکومتی با آغاز طرح ویژه نظارتی نوروز ۱۵ روز زودتر از سالهای گذشته و ادامه یافتن آن تا ۱۵ فروردین ماه ۹۶ گفت: آن دسته از کالاهایی که در سبد کالای خانوار در ایام نوروز از جایگاه بیشتری برخوردار بوده و نقش پررنگتری دارند، اولویت کاری تیم نظارتی ویژه نوروز است. هیچگونه حاشیه امنی برای متخلفان اقتصادی در نوروز ۹۶ وجود ندارد و سازمان تعزیرات حکومتی استان اصفهان با صلابت با متخلفان نوروزی برخورد خواهد کرد. غلامرضا صالحی، افزود: اماکن مورد نظارت تعزیرات حکومتی شامل شرکتهای مسافرتی، مراکز اسکان و پذیرایی، اقامتگاهها، اماکن زیارتی، زائرسراها، هتلها، اماکن تاریخی تفریحی و فرهنگی، رستورانها، سالنهای غذاخوری شهری و جادهای، اغذیهفروشیها، قنادیها، انبارها، سردخانهها، فروشگاههای زنجیرهای، نمایشگاههای بهاره و میادین میوه و ترهبار، همچنین جایگاههای عرضه سوخت، مراکز بهداشتی درمانی، درمانگاهها، آمبولانسهای خصوصی، آرایشگاههای زنانه و مردانه همگی در اولویت و دستور کاری طرح ویژه نظارتی نوروز ۹۶ خواهد بود. وی تصریح کرد: ساعت کار اجرای طرح ویژه نظارت در نوروز ۹۶ از ۹ صبح هر روز تا ۹ شب همان روز خواهد بود؛ همچنین مردم با ارائه گزارش از طریق سامانههای پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ و سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت کمک به ثبت و ضبط تخلفات خواهند کرد. صالحی، با اشاره به تخلفات بهداشتی اضافه کرد: محکومیت یک پزشک ارتوپد به اتهام دریافت مبالغ اضافی از بیماران و محکومیت یک پزشک متخصص جراحی عمومی به اتهام اخذ وجوه زیرمیزی صورت گرفته که علاوه بر پرداخت جریمه، وجوه بیماران را به آنان بازگرداندهاند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: محکومیت پزشک متخصص بیماریهای عفونی به اتهام اخذ وجوه زیرمیزی، مدیر شرکت فروش تجهیزات پزشکی به اتهام فروش محصولات تقلبی و غیراستاندارد که علاوه بر پرداخت مبلغ ۷۱ میلیون ریال به صندوق دولت و ۱۷ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم شده است. وی با بیان اینکه پوشاک و البسه، برنج، لوازم آرایشی بهداشتی، مواد غذایی و موبایل به ترتیب بیشترین پروندههای قاچاق در استان اصفهان را تشکیل میدهند، گفت: ۲ هزار و ۷۰۱ پرونده وارده و ۲ هزار و ۴۱۸ پرونده مختومه قاچاق کالا در سال ۹۵ وجود داشته که درصد عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در استان اصفهان ۹۰ درصد بوده است.