واردات بی رویه کالا پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور دارد/ عملکرد ضعیف دولت در مبارزه با رانت خواری

یک اقتصاددان و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رانت خواری ضعیف عمل کرده است، گفت: علاوه بر آن واردات بی رویه در بسیاری از حوزه ها می تواند منابع کشور را به باد دهد و پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور در پی دارد.

بهنام ملکی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت طی دو سال گذشته اظهارداشت: دولت یازدهم زمانی روی کار آمد که فضای روانی سنگینی بر اقتصاد ایران حاکم بود و شرایط بین المللی به گونه ای بر ایران تحمیل شد؛ و اگرچه با آمدن دولت تدبیر و امید آن فضای منفی روانی که بر سر اقتصاد ایران وجود داشت تا حدی کنار رفت و فضای مثبتی به وجود آمد اما دولت می توانست با تدبیر بهتری عمل کند.

وی تصریح کرد: دولت در بعضی بخش ها مانند بخش های صنعتی و خودرو تا حدی توانست سیاست های نسبتا موفقی را به اجرا بگذارد و تولیدی را که در چند سال گذشته دچار مشکلات بسیاری شده بود و تقریبا به سمت تعطیلی رفته بود را توانست افزایش دهد.

به گفته ملکی، در بخشی از صنایع مانند خودرو و موارد مشابه عملکردها نسبتا قابل قبول بوده و باعث کاهش رکود و افزایش رونق در این حوزه ها شده است اما در عین حال در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رانت خواری تحولات خیلی جدی را شاهد نبودیم. همچنین در بخش تجارت خارجی نیز واردات کالاهای خارجی مانند خودروهای لوکس و غیره ادامه داشته است.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه افزود: این در حالیست که دولت باید با تدبیر بهتری در این زمینه عمل کرده و واردات خودرو را به واردات غیر تجاری مشروط می کرد به این صورت که اعلام می کرد واردات خودرو از کمپانی ها و شرکت هایی مجاز است که با شرکت های داخلی ما مرتبط شوند یا تکنولوژی روز را در اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار دهند. به هر تقدیر واردات بی رویه در بسیاری از حوزه ها می تواند منابع کشور را به باد دهد و پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

سایه سنگین دولت و شبه دولت بر اقتصاد کم شود

وی با اشاره به حوزه فناوری های نوین تصریح کرد: توجه به های تکنولوژی و فناوری های نوین اگر چه که بارها گفته شده اما خیلی نتایج مثبتی مشاهده نمی شود؛ در حوزه خصوصی سازی نیز به همین ترتیب است به طوری که سایه سلطه دولت و شبه دولت بر اقتصاد همچنان وجود دارد که از دولت تدبیر و امید انتظار می رود سیاست گذاری هایشان به گونه ای باشد که سایه سنگین دولت و شبه دولت را بر اقتصاد ایران کم کنند و یک فضای رقابتی به وجود آورند که بخش خصوصی مولد و توسعه گرا بتواند در حوزه های اقتصادی نقش آفرین باشد.

ملکی ادامه داد: در حال حاضر متاسفانه همچنان انحصارات غیر مطلوب بر اقتصاد ایران حاکم است و بسیاری از فعالیت ها به بخش های عمومی گره می خورد که این امر شایسته نیست و جز میزان عملکردهای غیر شفاف دولت به حساب می آید که انتظار می آید دولت در زمانی که پیش رو دارد حتما نسبت به حذف رانت خواری و فساد اقتصادی و پیشگیری از رانت و فساد قدم های عملی و بلندتری بردارد.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به بحث سیاست خارجی و تحریم های صورت گرفته علیه کشورمان اذعان کرد: در حوزه سیاست خارجی نیز به نظر می رسد مجموعه اقدامات به گونه ای بوده است که آثار تحریم ها کاهش پیدا کرده و انتظار می رود تحریم ها لغو شود که البته امیدواریم با لغو شدن تحریم ها شفافیت بیشتری بر فعالیت های پولی و بانکی حاکم شود.

دریافت مالیات از فعالیت های پنهان اقتصادی در دستور کار دولت باشد

وی با ابراز نارضایتی از عملکرد دولت در حوزه بانکداری عنوان کرد: به هر حال یکی دیگر از جنبه هایی که در دولت قابل دفاع نیست بخش بانکداری است که با توجه به اینکه دولت مدعی است تورم را کاهش داده باید از طرف دیگر سودهای بانکی کاهش پیدا کند تا بخش های مولد اقتصادی بتوانند از این منابع استفاده کنند.

ملکی در ادامه دریافت مالیات از افراد متمول را خواستار شد و گفت: یکی از کارهایی که باید انجام می شد و اگر انجام شده حداقل خیلی برای من روشن نیست بحث دریافت مالیات از فعالیت های پنهان، رانتخواران و مفاسد اقتصادی است که پیشنهاد مشخص من این است که دولت باید از نقل و انتقالات و گردش پول و از درآمدهایی که پول روی پول انباشته می شود مالیات بگیرد؛ بدون توجه به اینکه فردی که صاحب مال است چه کسی است آن وقت می توانیم اقتصاد را یک مقداری نظم دهیم در غیر این صورت تا زمانی که عدم شفافیت وجود داشته باشد و فضای کسب و کار مطلوب نباشد و برخی مسائل بین المللی هم مطرح باشد طبیعی است که از بین بردن بیکاری و غیره کار مشکل و دشواری خواهد بود که امیدواریم سیاست ها به این سمت سوق پیدا کند.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به ادامه ی مشکلات مسکن مهر حتی در دولت یازدهم بیان داشت: مسکن مهر اگر مطابق با آمایش سرزمینی باشد، قابل دفاع است یعنی اگر دولت در مناطق پیرامونی و مناطقی که خالی از سکنه می شود، بیاید و جمیعت را آنجا ساکن کند و حمایت هایی به عمل آورد می توان به پیشرفت هایی دست یافت به عنوان نمونه ما باید در جزیره ابوموسی مسکن مهر را توسعه دهیم و افرادی را به آنجا مهاجرت دهیم و جمعیتش را بالا ببریم اما این مسکن مهری که در کنار کلان شهرها راه افتاد متاسفانه اگر چه از جنبه عدالت اجتماعی خوب بود اما از جنبه عدالت اقتصادی نابرابری ها را در کشور بیشتر کرد و باعث شد آمایش سرزمینی به هم بریزد.

چرا کسی پاسخگوی اشکالات راه اندازی سد گتوند نیست؟!

وی ادامه داد: البته این انتقادی است که به دولت قبل وارد بود و دولت یازدهم نیز متاسفانه یک اقدامات نامطلوب تری هم که داشت این بود که اجازه ی خرید و فروش مسکن مهر را خصوصا در اطراف کلان شهرها صادر کرد که این کار خودش باعث می شود همه ی جمعیت کشور به سمت شهرهایی مانند تهران هجوم بیاورند بنابراین این نوع سیاست ها قابل قبول و قابل دفاع نیست و باعث می شود بسیاری از منابع، پول و امکانات اقتصادی کشور در این حوزه ها حبس شود و دیگر منابعی برای فعالیت های مفید و مولد باقی نمی ماند. بنابراین هر کدام از این سیاست ها دارای تبعات مثبت ومنفی است که من خیلی این موارد را مثبت نمی بینم.

ملکی با تاکید بر اینکه هر گونه برنامه ریزی باید بر اساس تصمیمات کارشناسی باشد، اظهار کرد: به عنوان نمونه گفته می شود که دولت قبل سد گتوند را راه اندازی کرده و موجب تبدیل آب شور و آب شیرین به آب شور شده است که اینجا باید دولت قبل در این زمینه پاسخگو باشد اگر هم مطالعات در دست دولت یازدهم است، دولت وقت باید پاسخگو باشد و مشخص شود چه کسی چنین مطالعه ای را انجام داده و پول ها را به جیب زده است که الان پاسخگو نیست.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر پیگیری رسانه ها در این زمینه تصریح کرد: باید دید چه کسانی ذی نفع بوده اند و چرا باید مطالعات کارشناسی درستی انجام نشود، البته حتما مطالعه انجام شده و پول های بسیاری رد و بدل شده اما باید دید گروه مطالعاتی این قضیه چه کسانی بودند و اسم هایشان منتشر شود که به نظرم باید این ها محاکمه شوند چرا که اگر صلاحیت این پروژه را نداشتند چرا این کار را بر عهده گرفتند و هم کسانی که کار را به این ها واگذار کرده اند نیز باید خسارت دهند.

وی گفت: در هر صورت من احتمال می دهم که این موارد جزء کارهای صوری بوده چرا که خیلی از مسائل است که اگر براساس ملاحظات کارشناسی باشد چنین مشکلاتی پیش نمی آید که البته انتظار می رود شاهد پاسخگویی بیشتر و بهتر مسئولان در این زمینه  باشیم تا سره از ناسره مشخص شود و ببینیم چه کسی درست و چه کسی نادرست می گوید.

منبع : شفاف