در ۲۷ امین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مطرح شد؛ ۵ مصوبه برای توسعه بخش تعاون استان اصفهان و بررسی مصوبات بانکی شورا
در ۲۷ امین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان ۵ مصوبه برای توسعه بخش تعاون تصویب و همچنین اجرایی شدن مصوبات امور بانکی شورا از سال ۹۱ تا ۹۳ مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان ،«رسول زرگرپور» استاندار اصفهان در ابتدای این جلسه گفت: مساله اصلی در دوره پساتحریم این است که بدانیم هر هیات خارجی که وارد استان میشود باید با کدام نهاد مذاکره کند و چه مسایلی در زمان حضور آن هیات پیگیری شود.وی افزود: از همین رو در جلسات قبل شورا مقرر شد مجموعه ای از طرحها که امکان سرمایه گذاری خارجی در آن وجود دارد آماده کنیم که هر کدام با مشخصات کامل قابل ارایه به سرمایهگذاران بوده و دارای اولویتبندی نیز باشند.استاندار اصفهان با اشاره به شرایط سرمایهگذاری خارجی در استان اظهار داشت: اگر سرمایهگذاران خارجی بر کار خود اصرار داشته باشند که تاکنون نیز چنین بوده در صورتی که برجام بدون مشکل و مطابق با نظر مقام معظم رهبری تصویب شود، اصفهان فرصتی طلایی برای استفاده پیدا خواهد کرد که نیازمند آمادگی برای افزایش منافع استان از این فرصت است. زرگرپور با ارایه گزارشی از وضعیت منابع و مصارف بانکهای استان نیز گفت: پیشتر اعلام کرده بودیم که منابع بانکی و سپردهها از استان خارج می شوند و در پایان سال ۹۲ از ۳۶ هزار میلیارد تومان سپرده استانی ۵۲ آن در استان سرمایه گذاری شده بود که این اعداد برای سال ۹۳، ۸۴ از ۵۲ هزار میلیارد گزارش شده است.وی ادامه داد: نیمی از این مبالغ را به طور کامل شناسایی کردیم اما محل صرف نیم دیگر آن هنوز مشخص نیست. نسبت مصارف به منابع در بانکهای دولتی ۱۲۰ و بانک های خصوصی ۵۲ درصد گزارش شده است. استاندار اصفهان با اشاره به اینکه بانکها آمار و ارقام را درست و مطلوب گزارش میدهند تصریح کرد: مشکل شناسایی محل صرف این مبالغ است و پس از بررسی مشخص میشود حجمی از این مبالغ در شرکتهای زیر مجموعه سرمایهگذاری شده و این مسالهای است که مقامات دولتی و مقام معظم رهبری چندین بار آن را تذکر دادهاند.زرگرپور تصریح کرد: البته علت آن نیز کاملا مشخص است، سود زیرمجموعه های بانکی زیان عملیات بانکی را پوشش میدهد و بانکها به ناچار برای گریز از زیان، اقدام به صرف منابع در زیر مجموعه ها میکنند که البته به لطف خدا این موضوعات در استان رو به بهبود است.«سید عبدالوهاب سهلآبادی»رییس اتاق بازرگانی اصفهان و دبیر شورای گفتگو در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی و تعامل آن با تولید، گفت: در این شورا و همچنین ستاد تسهیل، تصمیمات بهخوبی اتخاذ میشود اما برخی تصمیمات در اجرا به دلیل موانع موجود متوقف میشود وی تصریح کرد:مشکل سود بر معوقات و وجه التزام و استمهال بدهیها تنها پایان حیات صنایع را به تعویق می اندازد.«حمیدرضا فولادگر»رییس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به قانون رفع موانع تولید افزود: قانون فعلی قانون جامع و کاملی است که جا دارد از دولت به دلیل سرعت در تصویب آییننامههای این قانون و ابلاغ آن تشکر کنم و تاکنون ۲۲ آییننامه در این مورد صادر و ابلاغ شده است.وی تصریح کرد: بند ۱، ۲ و ۳ این قانون به تعیین تکلیف بدهیهای دولت پرداخته و در این بندها بدهیهای دولت را به دو بخش تعاونی و بخش خصوصی و همچنین نظام بانکی تقسیم کردیم که دولت ملزم به تعیین تکلیف بدهی بخش اول در مدت ۶ ماه و مجاز به تعیین تکلیف بدهی بانکها در مدت مقتضی است.فولادگر همچنین افزود: در مورد بدهی به بانکها و صندوقها واژه الزام را به کار نبردیم چون تصفیه همزمان بدهی همه بخشها برای دولت مقدور نبود. در بندهای ۱۶ و ۱۷ به موضوع دارایی های مازاد پرداخته شده که باید ظرف سه سال فروخته و در افزایش سرمایه صرف شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهارداشت: در بند ۱۹ نیز وصول مطالبات دولت مطرح شده که با رعایت کامل شرایط بنگاه بایستی ابتدا قیمت وثایق به روز شوند، مازاد وثیقه آزاد گردد، مزایده بگذارند و نهایتا اگر وصولی صورت نگرفت، اقدامات بعدی انجام شود.