عقلانیت رمز عبور از وادی مدیریت سیاسی و پاشنه آشیل اداره کشور

اسفندیار تاجمیری

نحوه مدیریت سیاسی کلان کشور به مفهوم اعمال حاکمیت و اداره جامعه آنچه که در عمل بار اصلی آن بر دوش قوه مجریه برآمده از اقبال و اعتماد مردم در دوره زمانی چهار ساله است و از چالش های موجود و مسائل اساسی جامعه به شمار میرود؛ از طرفی واقعیت های فعلی تعیین کننده در این فضا از جمله قوانین، عدم فراگیری و اثرگذاری احزاب و تشکل های سیاسی و وضعیت مقدماتی،تمرینی و تعدد و تکثر غیر متعارف و بازدارنده در این حوزه، تنوع و پیچیدگی مولفه های قدرت و اداره امور در سطوح ملی و محلی، عدم یکپارچگی و تفاوت در سطوح توسعه و وجود خرده فرهنگ های بومی و محلی در گستره جغرافیایی کشور، نو پا بودن مقوله ابزار و دانش رسانه ای در جامعه،شخص محوری نسبی در گفتمان ها و جریانات سیاسی و فکری، تصمیمات و رفتار سیاسی تبعی در بسیاری از افراد و…در عمل زمینه ساز سختی کار اداره جامعه بویژه تحقق شعار های انتخاباتی و تعدیل کننده اهداف و برنامه های دولت های منتخب گردیده است.
همچنین ملاحظات عصر ارتباطات و اطلاعات، آمیختگی و پیوستگی بسیاری از مراودات سیاسی و بین‌المللی و گریز ناپذیری تعامل در سطح مناطق فرا مرزی و عرصه جهانی، قوانین و مقررات بین المللی و تاثیر و تاثر سیاست و اقتصاد و مقوله اقتصاد سیاسی نیز روی دیگر سکه اداره جوامع و اعمال حاکمیت و سیاست داخلی تلقی میگردند تا جایی که فقط تحریم بیمه کشتی های نفتکش تقریبا میتواند فرایند صادرات نفت که نقش اصلی در اقتصاد کشور های نفتی ایفا میکند را مختل نموده یا از ارزش اقتصادی خارج کند! در چنین شرایطی پیگیری و اجرای منافع ملی، مصالح حکومت و خواست و مطالبه مردم که در نظام مردم سالاری دینی ولی نعمت حکومت بشمار میروند یعنی همان مدیریت سیاسی و اداره جامعه نیازمند اصل محوری تعقل و در پیش گرفتن رویه و رویکرد عقلانی در اداره کشور است و در دهه اخیر مورد مطالبه و انتخاب مردم نیز قرار گرفته است و دارای ریشه های تاریخی و اعتقادی عمیقی در جامعه میباشد.
ایجاد هم افزایی،همکاری و تشریک مساعی اشخاص حقیقی و حقوقی و احزاب و جریانات سیاسی و گروههای مرجع در مدیریت سیاسی کشور در شرایط فعلی و تا عبور از پیچ های تاریخی و خارج شدن از وضعیت تمرین دمکراسی و استقرار کامل حاکمیت قانون در جامعه صرفا بر این محور امکانپذیر است.
بعبارت دیگر به نظر میرسد در شرایط سیاسی و اجتماعی داخلی و بین المللی امروز، رویه ای جز تمسک به عقلانیت در اداره امور فرصت سوزی ملی بدنبال خواهد داشت و برای دستیابی به آرمانها، صیانت از ارزشها،محقق نمودن اهداف و مفاد اسناد بالا دستی نظام بویژه سند چشم انداز و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و تقویت رضایتمندی و حمایت مردم از طریق کاهش و رفع مشکلات و معضلات اساسی بویژه اشتغال و معیشت شهروندان بعنوان مقدمه اعتلای فرهنگی و اجتماعی جامعه ، چاره ای جز حرکت در کریدور عقل و منطق وجود ندارد و جدیت و مراقبت ارکان حاکمیتی و آگاهان و موثرین جامعه و فعالین رسانه ای در این راستا ضرورت دارد.
احتمالا خاستگاه برخی چرخش های فکری و عملی رجال سیاسی در سنوات اخیر و طرح نظریاتی چون اعتدال، آشتی ملی ، تشکیل دو یا چند حزب سیاسی فراگیر و حتی پیشنهاد تغییرات بنیادین در نهاد های سیاسی اجرایی از جمله استانی شدن حوزه های نمایندگی مجلس و ایجاد سیستم نخست وزیری در قوه مجریه و…را بتوان از همین منظر و رهیافت جستجو نمود!