حمایت شرکتهای دانش بنیان از برنامه های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در طی چند سال گذشته

دولت برای حمایت و گسترش شرکت های تعاونی ۱۸ مشوق در نظر گرفته است.
مشوق های قانونی بخش تعاون:
۱٫در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ به‌جز مالیاتها ـ ارائه می‌‌کند، این حمایت برای تعاونیها بیست‌درصد (۲۰%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.
۲٫تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به‌ میزان بیست درصد (۲۰%).
۳٫ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%)‌تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌‌باشد. (ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم)
۴٫ دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی
بدهند.
۵٫شرکت تعاونی شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
۶٫در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت ‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت
۷٫دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:
۸٫واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک‌منافع آن باشد.
۹٫در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
۱۰٫معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از فروش و اجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (‌به استثناء مواردی‌که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
۱۱٫شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای‌تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.
۱۲٫شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردند، که مقرون به صرفه صلاح دولت باشد..
۱۳٫شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق‌الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور معافند.
۱۴٫صد درصد درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی‌ ، عشایری ‌، کشاورزی ‌، صیادان‌، کارگری‌، کارمندی ‌، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است‌.
۱۵٫درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی وشرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت ‌مالیات معاف
است‌.
۱۶٫به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی‌و ساختمانی و خدماتی ، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکتهای‌وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی‌از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه‌عمومی اوراق مشارکت تامین
نمایند.
۱۷٫شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر سهام
معافند.
۱۸٫معافیت درآمد کلیه فعالیت‌هایی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت شناخته شده است شامل شرکتها و اتحادیه‌های‌تعاونی که به همان فعالیتها اشتغال داشته باشند نیز خواهد
بود.
۲)گسترش چتر نظارتی در سا ل۹۴ به ویژه دربخش تعاون با توجه به وجود چندین سازمان درخصوص سلامت اداری، ارسال پیامک، حراست و.. طراحی و برنامه ریزی شده است که رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی و نظارت بر کیفیت عملکرد تعاونی ها از اولویت های این اداره کل است. از ابتدای دولت تدبیر و امید تا کنون از ۲۱۷ اتحادیه و تعاونی از محل بودجه ملی و موسسات حسابرسی، حسابرسی شده است و صورتهای مالی ۳۸۸۵ اتحادیه و شرکت های تعاونی نیز بررسی شده است . همچنین لازم به ذکر است از ۱۰۵۲ اتحادیه و شرکت تعاونی بازدید مالی صورت گرفته
است.
در این راستا نیز جلسات مشترک با معاون امور تعاون مقام عالی وزارت، مدیران کل ستادی، مدیرکل استان و اتحادیه ها به منظور بررسی وضعیت بخش تعاون در استان برگزار
شده است.
تهیه و تدوین بسته پیشنهادی راهکارهای توسعه بخش تعاون با بیش از ۳۰ جلسه و ۶۰۰ نفر- ساعت کار کارشناسی جهت احصاء مشکلات بخش تعاون و طرح در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از دیگر اقدامات انجام شده در اداره کلتعاون کار ورفاه اجتماعی است که منجر به ارائه مجموعه ۳۲ عنوان از عمده ترین مشکلات بخش تعاون به شورا بوده که ۲۵ عنوان آن پس از تصویب درجلسات کارشناسی شورای گفتگو جهت ارائه در جلسات اصلی در حضور استاندار محترم تصویب شده
است .
۳)گستره اقتصاد کشور وضعیت را به گونه‏ای مهیا کرده است که مردم‏ برخورداری از«نعمت تعاون» را برای‏ ارتقای رفاه اقتصادی خویش یک امتیاز تلقی می‏کنند.به بیان بهتر،وضعیت‏ اقتصاد خانواده،موجب گردیده‏ است مردم«تعاون»و فعالیتهای تعاونی را یک راه کار مناسب برای زندگی بهتر تشخیص دهند. نظر به اینکه«تعاون» رخدادی مشارکتی است؛ تنها راه تحقق‏ این امر آماده ساختن بستر مناسب برای‏ مشارکت دادن مردم در فرایند توسعه‏ تعاون و پیوستن به نهضت تعاونی
است.
نقش شرکت های تعاونی در‏ اقتصاد جامعه و یاری رساندن به‏ توده‏های مردم،تسهیل و متعادل ساختن‏ درآمدها و سبد هزینه خانوار،یک عامل‏ پایه‏ای است.زیرا برای شرکتهای تعاونی، شناخت اصول و مفاهیم در حکم‏ مجموعه‏ای از علائم راهنما برای تنظیم‏ سیاستها و خط مشی‏های بازاریابی و تجارت کاربرد ارزنده‏ای خواهد
داشت.
البته باید در بخش تعاون به نقش دانش در اقتصاد و تفکر اقتصاد «دانش محور» رهنمون توجه کرد، اقتصاد دانش محور را می توان نوعی از اقتصاد تصور کرد که در آن تولید و بهره برداری از دانش نقش عمده ای در ایجاد ثروت ایفا می کند، درسراسر جهان نیز اقتصاد دانش محور با این نگاه که خلق ارزش باید به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده رشد استانداردهای زندگی و ایجاد مشاغل جدید در قرن بیست و یکم مد نظر قرارگیرد، مورد توجه و حمایت همه بخش های خصوصی، دولتی و دانشگاهها در سراسر جهان قرار گرفته
است.
۴)آمار مهم است . آمار دقیقی از تعاونی های فعال و راکد را در دستور کار قرار دادیم . شناسایی واحد های مشکل دار اعم از شرکت های تعاونی و خصوصی توسط واحد پایداری مشاغل اداره کل در حال انجام است که پس از شناسایی مشکلات قابل رفع از طریق طرح در کارگروههای مختلف با همکاری ادارات و سازماهای مرتبط بررسی و پیگیری می شود.
البته لازم به ذکراست در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم مواجه بود؛ میزان صادرات بخش تعاون استان درسال های ۹۲ و ۹۳ نسبت به سالهای قبل از آن ۲۸۷ درصد رشد داشته است. در حال حاضر ۲۹ شرکت تعاونی صادر کننده در استان اصفهان وجود داردو عمده صادرات شرکتهای تعاونی طی سال های اخیر به کشورهای امارات، ژاپن، بوسنی، عراق، انگلیس، دبی،کانادا، فرانسه، بحرین، امارات، قطر، افغانستان، ترکیه، سودان، بلژیک و کشورهای حوزه خلیج فارس،افغانستان، امارات،پاکستان، عربستان، امارات، هند، عراق ، تانزانیا، سریلانکا، آذربایجان و روسیه انجام می شود.
۵) برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور تهیه و تدوین بسته توسعه بخش تعاون استان انجام شده است ، مباحثی نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته و ۲۵ راهکار در ارتباط با تعاون در آن شورا در حال بررسی است که ۱۲ مورد آن به تصویب رسید، تفاهم‌نامه‌ای نیز بین استانداری اصفهان و وزارت تعاون برای توسعه همکاری‌ها امضا
شد.
همچنین دولت نیز با بررسی مشکلات بخش تعاون طرحی تحت عنوان تحول بخش تعاون با ارائه سیاست‌های هفت‌گانه به استان‌ها ابلاغ کرد که یکی از راهبردهای آن توسعه فرهنگ تعاون در میان اقشار مختلف جامعه است.