با لایحه مجلس بنزین برای پرمصرف‌ها گران شد
طبق لایحه مجلس مبنی بر لزوم دریافت عوارض از پرمصرفان بنزین، قیمت هر لیتر بنزین مازاد بر سقف تعیین شده شامل پرداخت عواض خواهد شد و این بدان معنی است که بنزین برای پرمصرف‌ها گران خواهد شد. براساس تصمیم جدید مجلس به مصرف‌کنندگان اجازه داده شده تا سقف ۱۸۰ لیتر در ماه از بنزین تک‌نرخی هزار تومانی استفاده کنند و نرخ بنزین برای مصرف ماهانه از ۱۸۰ تا ۲۲۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان، تا ۲۶۰ لیتر ۱۷۵۰ تومان و تا ۳۰۰ لیتر و بیشتر ۲۰۰۰ تومان خواهد بود. قیمت بنزین و گران شدن آن طی امسال، مجادلات زیادی را پشت سرگذاشته و وزارت نفت با انتشار مطلبی، اخبار مبنی بر افزایش نرخ بنزین را تکذیب کرد؛ اما مجلس با تصویب لایحه‌ای پر مصرفان را استثنا کرده و نرخ را برای آن‌ها افزایش داد. مجلس در لایحه‌ای که امروز به تصویب رساند، مقرر کرد مصرف‌کنندگان بنزین بابت مصرف بیش از ۱۸۰ لیتر بنزین در ماه به صورت پلکانی جریمه‌ای را با عنوان عوارض پرداخت کنند. در این لایحه تاکید شده است که این به معنای چند نرخی شدن بنزین، موضوعی که دولت با آن مخالفت دارد، نیست؛ اما در عمل کسانی که در ماه، بیش از
۱۸۰ لیتر بنزین مصرف می‌کنند آن را با قیمتی متفاوت از نرخ ۱۰۰۰ تومانی خواهند خرید. براین اساس دولت چهار ماه فرصت دارد با تجهیز دوباره سامانه هوشمند سوخت برای بنزین، از چهار ماه دیگر قیمت‌های جدید را برای مشترکان پرمصرف اعمال کند. به این ترتیب بر اساس این لایحه دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوییلی و دوگانه‌سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز کند.
مدیر عامل ذوب آهن:
سهامداران امیدوار باشند
مهندس صادقی، مدیر عامل ذوب آهن از احتمال ۹۹ درصدی تعیین تکلیف سند ملکی حدود ۱۵ هزار هکتاری زمین‌های این شرکت خبر داد و گفت: با رأی دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود افزایش سرمایه شرکت در سال جاری محقق شود. مدیر عامل این شرکت درباره آخرین اقدام‌های صورت گرفته درباره افزایش ۶۳۳ درصدی سرمایه شرکت ذوب آهن گفت: با توجه به مصوبات مجمع
فوق العاده اخیر سهامداران درباره موضوع زمین‌های شرکت و سندهای ملکی آن‌ها
بنا شده از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری موضع مالکیت زمین‌های شرکت ذوب آهن تعیین تکلیف شوند. مهندس صادقی با بیان اینکه درباره اسناد مالکیت زمین‌های شرکت با توجه به شواهد موجود به احتمال فراوان دیوان عدالت اداری به نفع «ذوب» رأی صادر خواهد کرد، اظهار داشت: در دولت گذشته به اشتباه بخشی از زمین‌های تحت تملک ذوب آهن به منظور طرح مسکن مهر تخصیص داده شده بود که شرکت با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار بازگشت این زمین‌ها و تعیین تکلیف آن بر اساس سندهای ملکی موجود شده است.
وی افزود: نوبت رسیدگی به پرونده شکایت ذوب آهن در دیوان عدالت اداری طی خردادماه امسال است و به لحاظ شواهد و قراین موجود با احتمال
۹۹ درصد به نفع ذوب آهن رأی این دیوان صادر و زمین‌ها بازگردانده می‌شوند. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود با تعیین تکلیف زمین‌ها، مشکل سازمان بورس و ایراد حسابرس در زمینه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برطرف شود.
