رحمانی فضلی: برخی دوستان، وزارت کشور را در ابطال آرای مینو خالقی تشویق به بی‌قانونی می‌کنند

وزیر کشور اعلام کرد در ابطال آرای مینو خالقی، برخی تلاش دارند وزارت کشور را تشویق به بی‌قانونی کنند؛ ولی وزارت کشور تسلیم تطمیع و تهدید و بی‌قانونی نمی‌شود.
به گزارش کیمیای وطن، به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در برنامه نگاه یک در گفت‌وگویی در باره ارزیابی انتخابات گذشته و ابطال آرای مینو خالقی، نماینده ردشده اصفهان توضیحاتی داد. آنچه در ادامه می‌خوانید پاسخ به دو سوال از این گفت‌وگوست.
ارزیابی شما از انتخابات گذشته چیست؟
سال قبل بحمدالله با هماهنگی همه نهادها، احزاب گروه‌ها، مردم، نامزدها و کسانی که تایید نشدند یا رای نیاوردند در شکل گیری حماسه حضور ۶۲ درصدی مردم خوب بود. ما دو انتخابات در ۲۰۷ حوزه داشتیم و تعامل ما با شورای نگهبان خیلی خوب بود. حتی یک مورد مسئله امنیتی نداشتیم. این خیلی مهم است. در برخی از انتخابات، تا ۱۷ نفر هم کشته شدند، ولی این بار هیچ مشکلی نداشتیم. احزاب و گروه‌ها مسایلشان را از طریق گفت‌وگو حل کردند. وقتی تعداد زیادی رد صلاحیت شدند، برخی می خواستند این را به اعتراض عمومی بکشند، ولی همه مسئله را از طریق قانونی دنبال کردند.
شورای نگهبان ۱۶۰۰ نفر را تایید مجدد کرد. در شمارش آرا نیز همیشه سه‌شنبه آمار داده می‌شد
ولی ما شنبه و یکشنبه اعلام کردیم. همه انتخابات در ۲۰۷ حوزه تایید شد؛ ضمن اینکه شهرهای زیادی بازشماری کردند. ما همه اعتراض‌ها را پذیرفتیم. به تعداد انگشتان دست، تفاضل رای
وجود داشت.
نظر وزارت کشور درباره ابطال آرای خانم مینو خالقی از اصفهان چیست؟
شرایطی که شورای نگهبان بر اساس آن، رد صلاحیت کرده، باید قابل اثبات باشد. مسئله بعد
مجوز قانونی رد صلاحیت در شرایط فعلی است. آنچه شورای نگهبان اعلام کرده به صورت مکتوب این است که رای خانم خالقی را ابطال کرده. ما نگاهمان این است که نظرمان متفاوت است.
بنده نامه‌ای به شورای نگهبان و روسای قوا نوشتم و ۶ بند استدلال حقوقی کردیم که ابطال انتخابات درست نیست. وقتی انتخابات یک استان تایید شده نمی‌توانیم کسی از آن‌ها را، رد صلاحیت کنیم. معتقدیم اعتبارنامه باید به مجلس برود و آن‌جا تایید یا رد شود.
از سوی دیگر بدون توجه به نگاه شورای نگهبان باید اعتبارنامه به مجلس برود. ما با آقای جنتی نشستیم و بحث کردیم. فرمودند این نظارت استصوابی و در تمام مراحل انتخابات جاری است. این تفسیر ماده ۳ انتخابات است. تشخیص در این مسئله با شورای نگهبان است، نه وزارت کشور. شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی کار را تمام‌شده تلقی می‌کند.
ما معتقدیم باید این موضوع به مجلس برود. برخی می‌گویند وزارت کشور بدون جلب نظر شورای نگهبان باید اعتبارنامه را به مجلس بفرستد. قانون می‌گوید اعتبارنامه وقتی به مجلس می‌رود که انتخابات باطل نشده.
در این مورد شورای نگهبان آرای یکی از افراد را ابطال کرده. ما می‌گوییم حوزه باید کاملا ابطال شود. هیئت اجرایی و نظارت اصفهان برخی اعتبارنامه را امضا نمی‌کنند. ما اعتبارنامه‌ای نداریم به مجلس بفرستیم. در ماده ۷۴ هم می‌گوید اگر شورای نگهبان انتخابات را تایید کرد، ولی هیئت نظارت و اجرایی تایید نکردند، وزیر کشور و رییس هیئت نظارت یعنی آقای جنتی می تواند اعتبارنامه را امضا کند و به مجلس بفرستد. این هم موضوع ما نیست. ما راه قانونی اعتبار نامه نداریم؛ چون اعتبارنامه‌ای نیست. یک راه قانونی است که اختلاف برداشت بین تفسیر شورای نگهبان و مجلس است. محل حل اختلاف استفساریه است و نمایندگان می‌توانند این را در قالب طرح امضا کنند و از صحن مجلس بپرسند شورای نگهبان نظر درستی می دهد یا وزارت کشور.
اگر گفتند نظر وزارت کشور درست است، باید به ما اجازه بدهند بدون امضای هیئت‌های نظارت و اجرایی اعتبارنامه را به مجلس بفرستیم. اگر هم گفتند نظر شورای نگهبان درست است که کارها درست انجام شده. ما الان اصلا اعتبار نامه‌ای با امضای هیئت اجرایی و نظارت اصفهان نداریم که به مجلس بفرستیم.