رییس قوه قضاییه عنوان کرد: حقوق صد میلیونی عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: گاهی گفته می‌شود به صورت معمولی و طبیعی در شرکت‌ها و بانک‌ها چنین پاداش‌هایی می‌دهند. باید از افرادی که این پاداش‌ها را می‌گیرند پرسید حالا آن‌ها اشتباه کردند پرداخت کردند، شما چرا «اکل مال به باطل»
می‌کنید.
به گزارش کیمیای وطن به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، رییس قوه قضاییه با اشاره به پرداخت حقوق‌های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیردولتی گفت: نمی‌توان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند
و در مقابل، عضو یک هیئت‌مدیره شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه روزسه‌شنبه مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از پرداخت و دریافت بعضی حقوق‌های نامتعارف در نظام دولتی
و عمومی‌غیردولتی حتی مثل بانک‌های خصوصی کشور و تاکید بر اینکه «درخصوص برخورد با بعضی موارد این معضل خلأ قانونی احساس می‌شود»، گفت: پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانک‌های خصوصی تبعیضی ناروا
و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می‌شود. ضروری است که نظارت‌های بیشتری در این خصوص اعمال شود و اگر خلأ قانونی نیز در این زمینه وجود دارد، باید مجلس با تقنین مناسب، رفع این نقیصه کند.
رییس دستگاه قضا افزود: در کشوری که مبتنی بر تعالیم دینی است، نمی‌توان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل، عضو یک هیئت‌مدیره شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد؛ پرداخت چنین مبالغی حتی اگر رویه‌ای معمول
و مستند هم باشد، باید از آن دسته مدیران که چنین مبالغی می‌گیرند، پرسید مگر شما چقدر زحمت می‌کشید که چنین پولی بگیرید. پرداخت‌ها باید متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مدیران باشد.
آملی لاریجانی تاکید کرد: گاهی گفته می‌شود به صورت معمولی و طبیعی در شرکت‌ها و بانک‌ها چنین پاداش‌هایی می‌دهند. باید از افرادی که این پاداش‌ها را می‌گیرند پرسید حالا آن‌ها اشتباه کردند پرداخت کردند، شما چرا «اکل مال به باطل»
می‌کنید.
رییس قوه قضاییه دریافت حقوق‌های بسیار زیاد از سوی برخی مدیران را مصداق «اکل مال به باطل» توصیف کرد و افزود: رییس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده‌ایم که این موضوع را پیگیری کنند و گزارش لازم درخصوص صحت و سقم مبالغی را که در رسانه‌ها نیز منتشر شده به همراه راهکارهای مناسب برای مقابله با چنین پدیده‌ای ارایه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت
گیرد.
آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد به همراه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دولت نیز پیگیری‌های لازم
را انجام دهند تا چنین حوادثی در کشور رخ
ندهد.
