بکارگیری قضات بازنشسته با شعار اشتغال جوانان تطابق ندارد

زهرا نصیری

در حال حاضر ۴ هزار وکیل و بیش از ۴۰۰ نفر نیروی کارآموز وکالت در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند که با وجود دانشگاههایی که هرروز در زمینه رشته حقوق پذیرش دارند ،آمار فارغ التحصیلان رشته حقوق روز به روز در حال افزایش است و این در حالی است که جمع کثیری از فارغ التحصیلان این رشته جویای کار هستند .متاسفانه سیستم آموزشی کشور در این زمینه تدبیر نکرده است و این مسئله سبب شده تا با نگاهی سطحی فارغ التحصیلان رشته های نظری مانند حقوق  به دلیل هزینه های پایینی که بعضا این رشته به دلیل دور بودن از نیاز های آزمایشگاهی دارد هر روز خیل عظیمی از فارغ التحصیلان را به جمع بیکاران جامعه اضافه کند .

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در پاسخ به پرسش خبرنگار کیمیای وطن مبنی بر اینکه چرا قضات بازنشسته بعد از پایان کار خود به بحث وکالت وارد می شوند این درحالی است که بسیاری از وکلا با کمبود پرونده و یا بعضا بیکاری روبه رو هستند گفت:متاسفانه در کشور ما هنوز قانون اجباری شدن وکیل در پرونده های دادگستری تحقق پیدا نکرده است و اگر زمانی این قانون اجرایی شود بازار کار برای فارغ التحصیلان رشته حقوق فراهم می شود .

حسن صرام تاکید کرد: برای ظرفیت سنجی پذیرفته شدگان وکالت ودر کنار قانون الزام ماده یک قانون اخذ پروانه وکالت که با حضور یک عضو از دادگستری،رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری استان برگزار می شود ظرفیت پذیرش وکیل در سال جاری ۱۱۰ نفر تعیین گردید ،اما در کنار این قانون متاسفانه بند های دیگری هم هست که ما را وادار به اجرا می کند .

بازنشستگان جای جوانان را اشغال نکنند

وی توضیح داد:در قانون آمده است که هر ساله علاوه بر تشخیص هیات کارشناسی برای جذب وکیل، باید افراد بازنشسته (از دستگاه قضا،نمایندگان مجلس،مشاوران حقوقی دستگاههای نظامی،مشاوران حقوقی دستگاههای د.ولتیکه بازنشسته شده اند باید معادل افرادی که از طریق آزمون جذب وکالت می شوند این افراد نیز باید به کار گیری شوند ، این مسئله سبب شده است که کار وکالت برای جوانان با مشکلات بسیاری همراه باشد و آنان با درآمدهای بسیار پایین امرار معاش کنند.

وی گفت:ما بر اساس قانون مکلف هستیم به افراد بازنشسته پروانه کار بدهیم و یا در مواردی هم ممکن است پروانه به این افراد نداده باشیم واین افراد با شکایت به دادگستری ما را محکوم به دادن پروانه کرده اند .

صرام ، خطاب به بارنشستگانی که قصد دارند در حوزه وکالت وارد شوند گفت:چرا باید جوان فراغ التحصیل ما بیکار باشد و فردی که دارای حقوق بازنشستگی است و سال ها در پست های مختلف کار کرده است بخواهد جای یک جوان را اشغال کرده و با فعالیت در این رشته مانع از پیشرفت افراد دیگر شود ، این نوعی خود خواهی است .

وی تصریح کرد: ما برای این بند قانونی نیازمند اصلاح صریح و فوری هستیم زیرا با این روند هر روز به جمع وکلای بیکار افزوده می شود .

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، افزود:شاید در گذشته به کار گیری یک قاضی بعد از ۳۰ سال قابل توجیه بود زیرا ما در آن زمان با هجمه بالای فارغ التحصیبلان رشته حقوق روبه رو نبودیم، اما در برهه زمانی کنونی این قانون باید اصلاح شود زیرا خروجی دانشگاه ها در رشته حقوق بسیار بالاست ،نمی توان توقع داشت که ۸۰ میلیون جمعیت ایران وکیل باشند،و باید بر اساس واقعیت های علمی پذیرش وکیل داشته باشیم.وی تاکید کرد: اگر اصل الزامی شدن وکیل خانواده و توسعه دفاتر اسناد و املاک هم انجام شود به کارگیری وکلا  بازهم نیاز به کارکارشناسی دارد.

 عدم حضور وکیل درپرونده های دادگستری

صرام در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار کیمیای وطن مبنی بر اطاله دادرسی پرونده ها در دادگستری و عدم اجرای طرح وکیل خانواده گفت: به طور کلی در سیستم قضاوت و وکالت  انتخاب وکیل با موکل است و ما نمی توانیم پرونده ها را به سمت وکلای جوان سوق دهیم ، البته این مسئله در دفاتر اسناد رسمی به گونه ای است که پرونده ها میان وکلا تقسیم می شود ،اما به طور کلی باید سامان بخشی در بحث درآمد وکلا رخ دهد .

وی در مورد اطاله دادرسی پروندها به این نکته اشاره داشت که ۵۰درصد از راه طولانی شدن پرونده ها در محاکم قضایی مربوط به عدم حضور وکیل است و ۵۰درصد دیگراینکه مردم به دلیل از قانون آگاهی ندارند بعضا در پرونده های خود مواردی را مطرح می کنند که باعث طولانی شدن زمان رسیدگی می شود .

صرام با بیان اینکه کانون وکلا در قوه قضاییه  بهتر است به کانون وکلا ملحق شود افزود:متاسفانه استاندار های ما با جهان قایل مقایسه نیست و هم اکنون در شورا های حل اختلاف بیشتر از ۲۰درصد از حضور وکیل استفاده نمی شود و این مسئله با تاسیس نهادی تحت عنوان مشاوران قوق قضائیه که به موزات کانون وکلا هم به تخلفات رسیدگی می کند و هم پروانه فعالیت صادر می کند باعث شده است که وضعیت رفاه وکالت در کشور از برنامه سوم توسعه از محور خود خارج شود .

وی با بیان این که کانون وکلای استان اصفهان حدود ۲ هزار و ۳۰۰ وکیل پایه دادگستری دارد، تصریح کرد: بیش از ۴۰۰ کارآموز در کانون وکلای اصفهان فعال هستند که دو سوم آن‌ها آقایان و مابقی بانوان هستند، در طول این ۲۱ سال تعداد همکاران خانم از یک نفر به ۸۳۶ نفر رسیده است و فعالیت آن‌ها بسیار درخشان بوده است.ضمن اینکه حدود ۲۰۰ نفر از وکلا پرونده وکالت خود را تودیع کرده‌اند که نتوانسته‌اند کار کنند.

 صرامی با بیان این که قانون اجباری شدن حضور وکلا در پرونده های مهم هنوز اجرایی نشده است و ما پیشنهاد مشاوره رایگان حقوقی به مدارس را داده ایم گفت: عمده پرونده‌ها ی رسیدگی شده توسط  کانون وکلا مربوط به صدور چک‌های بلامحل و کلاهبرداری هاست و دعاوی مربوط به املاک و شرکت‌های تجاری بسیار کمتر شده است.

بکارگیری قضات بازنشسته با شعار اشتغال جوانان تطابق ندارد

 رییس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اینکه بکارگیری بازنشستگان دستگاه قضایی به عنوان وکیل منطقی نیست گفت : جوانان بسیاری در جامعه به دنبال شغل هستند و متاسفانه شعارها و ادعاها با عملکردها تطابق چندانی ندارد و اگر قضات بازنشسته با حقوق مکفی بازنشست شوند نیازی به فعالیت به عنوان وکیل پس از بازنشستگی ندارند.

محمد جعفری فشارکی ، با انتقاد از آمار بسیار فارغ التحصیلان رشته حقوق گفت : متاسفانه فارغ التحصیلان امروز توانایی لازم برای گرفتن پرونده و فعالیت در این رشته را ندارند که این مسئله به دلیل عدم تطابق آموزش های تئوری با نیازهای عملی است.

وی با اشاره به اینکه با غوغاسالاری و سفسطه گری نمی توان با آزمون وکالت برخورد کرد در حالی که حتی برخی از اساتید رشته حقوق با حنبه های عملی مباحث حقوقی آشنایی لازم را ندارند افزود:

 نمی توانیم همه فارغ التحصیلان را به کارگیری کنیم

در ادامه این نشست شهرام محقق دولت آبادی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای اصفهان گفت : در بکارگیری تمام بخش های رشته حقوق اعم از سردفتری، وکالت و قضات آزمون‌هایی وجود دارد و توقع جذب همه فارغ التحصیلان توسط کانون وکلا انتظار بسیار غلطی است.

وی با اشاره به اینکه تنها مرجعی که هر ساله آزمون ورودی وکالت را برگزار می‌کند، کانون‌های وکلا است افزود: اگر بخواهیم موضوع وکیل و فرهنگ وکالت را در جامعه پیش ببریم ابتدا باید اصل ۳۵ قانون اساسی اجرایی شود.