تراز تجاری در سال گذشته منفی شد

پروانه شریفی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به رشد ۳ میلیارد دلاری صادرات در صنعت اشاره‌ای داشت و گفت: در مقابل این رشد صادرات، رشد ۱۰ میلیارد دلاری واردات را داشتیم و از این رو، در سال ۹۶، تراز تجاری کشور ۷ میلیارد دلار منفی شد.

مجتبی خسروتاج شامگاه شنبه در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان اظهار کرد: در سال گذشته مجموعاً ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفت که این عدد در سال ۹۵ برابر با ۴۴ میلیارد دلار بود.

بخشی از سخنان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در زیر آمده است:

**آمارهای فروردین ماه نیز نشان می‌دهد که صادرات این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است.در بخش صادرات نیاز به کار بیشتری وجود دارد و بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه ۲۱٫۷ درصد رشد در این بخش ثبت شود. بر همین اساس برای رشد صادرات در ۲۳ استان کشور، پروژه‌های افزایش‌دهنده صادرات در دستور کار دولت قرار گرفته است.

** جدای از بحث بازاریابی، ظرفیت‌سازی داخلی برای آزاد شدن مزیت‌های صادراتی بسیار مهم است و توانمندسازی بنگاه‌ها و سایر تسهیلات افزایش‌دهنده صادرات جزو اولویت‌های دولت است.همواره حرف‌های تخصصی‌تر و کاربردی‌تر از سوی کسانی مطرح می‌شود که در صحنه کار قرار دارند و از این رو در حوزه صادرات باید به نکات مطرح شده از سوی بخش خصوصی توجه کرد.

**صادرات در صنعت رشد ۳ میلیارد دلاری داشته است، در مقابل این رشد صادرات، رشد ۱۰ میلیارد دلاری واردات را داشتیم و از این رو، در سال ۹۶ تراز تجاری کشور ۷ میلیارد دلار منفی شد.

** در سال گذشته ۱٫۷ میلیارد دلار صادرات خشکبار در کشور صورت گرفت که به دلیل کاهش صادرات کشمش و پسته، نسبت به سال گذشته ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.در بخش محصولات دامی با کاهش صادرات و افزایش واردات مواجه بودیم و مجموعاً تراز تجاری این بخش ۶۰۰ میلیون دلار منفی شد که جای کار زیادی دارد.

** در بخش فولاد با وجود همه تلاش‌هایی که صورت گرفته، در سال گذشته برای تأمین نیاز داخلی مجبور به کاهش صادرات بودیم و در بخش ورق فولادی، با توجه به کاهش ۵۴ درصدی صادرات، واردات نیز افزایش داشت و تراز تجاری ورق، یک میلیارد دلار منفی شد.

**از صادرکنندگان لوازم خانگی و رشد صادرات این بخش تمجید می کنیم، با این حال، بدون احتساب واردات قاچاق نیز، همچنان تراز این بخش بیش از ۸۴۰ میلیون دلار منفی است و لازم است که در این زمینه عملی صورت پذیرد.

** تصمیم اخیر دولت در کنترل بازار ارز به این دلیل بود که گزارش‌ها از خروج منابع ارزی از کشور و تخصیص آن به فعالیت‌های غیر ضروری حکایت داشت و باید برای تثبیت اوضاع، اقدامی صورت می‌گرفت.

** بر اساس این سیاست، ارز حاصل از صادرات کشور تنها به مصارف اولویت‌دار تخصیص پیدا می‌کند و همه کسانی که منابع ارزی دارند باید وارد مجموعه‌ای شوند که تحت نظارت دولت و بانک مرکزی است.

** قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ پایه در نظر گرفته شده است و در آینده با توجه به شرایط منابع و مصارف، به صورت شناور، مدیریت خواهد شد.

**شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی در صادرات غیرنفتی سهم ۶۰ الی ۷۰ درصدی دارند، این شرکت‌ها ملزم به ثبت ارز خود در سامانه نیما هستند و برای سهولت کار سایر صادرکنندگان نیز، راه‌های جایگزین ورود ارز به کشور نظیر سپرده‌گذاری، پرداخت بدهی و واردات پیشنهاد شده است.

** اتاق بازرگانی می‌تواند اطلاعات صادرکنندگان و واردکنندگان را جمع‌آوری کند و با معرفی آن‌ها به هم، بحث فروش ارز صادرکنندگان را تسهیل کند.