بازار پایان نامه فروشی همچنان پر رونق
دامون رشیدزاده
پایان‌نامه (تز، رساله) نوشته‌ای است که به‌وسیله داوطلب درجه دانشگاهی، به‌عنوان یکی از شرایط احراز آن، ارائه می‌شود و نویسنده آن دانشجویی است که زیر نظر کلی یک هیأت علمی کار می‌کند. موضوع انتخابی پایان‌نامه، معمولاً، محدود و تخصصی است و تحقیق در مورد آن، زمان مشخص و مبتنی بر روش علمی را طلب می‌کند. همین ویژگی است که پایان‌نامه را تبدیل به منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای علاقه‌مندان به آن حوزه موضوعی می‌سازد. پایان‌نامه‌ها معمولاً اساس تدوین مقاله‌ها یا کتاب‌های منتشر شده بعدی می‌شوند و تا آن زمان تنها مدرک دسترس‌پذیر آن فعالیت علمی محسوب می‌شوند. در کلیه رشته‌های دانشگاهی، در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، نگارش و ارائه پایان‌نامه ضروری است. البته در دوره کارشناسی برخی رشته‌های فنی و هنری نیز دانشجو ملزم به تهیه پایان‌نامه تحصیلی است.
اینکه پایان نامه با در نظر گرفتن همه آنچه در مورد آن گفته شد می‌تواند منبع علمی بسیار مناسبی برای محققان باشد درست است و هیچ شکی در آن نیست اما اینکه پایان نامه‌های امروزی ما تا چه اندازه از این شرایط برخوردار است سوالی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
متاسفانه بی توجهی به پایان نامه و همچنین اجبارهای موجود سبب به وجود آمدن تجارت پرسودی به عنوان پایان نامه فروشی شده است. همین موضوع و همچنین برملا شدن جعلی و یا کپی بودن بعضی پایان نامه‌های افراد سرشناس که صاحب پست و مقام هم بودند باعث شد زیر فشار افکار عمومی مجلس دست به تصویب قوانینی پیشگیرانه بزند. ۲۸ تیر امسال بود که نمایندگان مجلس با اکثریت آرا، ضوابط مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تعیین کردند. در متن این لایحه که حالا تبدیل به قانون شده، آمده است: «تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط‌شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل- با هدف ارائه کل اثر یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر است: ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است. درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه- مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۱ تعیین می‌شود و…»
براساس قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که پیش از این در کمیسیون‌های حقوقی و قضائی، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس به تصویب رسیده بود، درصورت استفاده افراد از آثار متقلبانه در تهیه آثار علمی مجازات قانونی در نظر گرفته می‌شود. این لایحه در قالب یک ماده واحده و ۹ تبصره تهیه شده و هدف از آن، مقابله با تهیه، عرضه، فروش و واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب و گزارش علمی است. در این لایحه برای اقدامات یادشده که تقلب در تهیه آثار علمی محسوب می‌شود، مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی درجه سه، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ و مجازات‌های مقرر در مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، مجازات نقدی درجه سه شامل جزای نقدی بیش از ۳۶ میلیون تومان و تا سقف ۵۵ میلیون تومان است. علاوه براین، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ شامل محرومیت ۶ ماه تا ۵ ساله از حقوق اجتماعی ازجمله عضویت در مناصب رده بالای کشوری، استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی از دیگر مجازات‌های درنظر گرفته شده در این لایحه است.
حالا پس از گذشت حدود ۵ ماه از تصویب این قوانین نه تنها بازار پایان نامه نویسی برچیده نشده بلکه هیچ برخورد قاطعی نیز با متخلفان این ماجرا صورت نگرفته است. واقعیت این است که ریشه این ماجرا به حدی عمیق است که قوانینی از این دست نه تنها متخلفان را نمی‌ترساند بلکه آنها را برای انجام اینگونه تخلف‌ها جسورتر می‌کند.
