تلاش می‌شود حق کسی ضایع نشود
نفیسه الله دادی
حجت‌الاسـلام و المسـلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه گردهمایی رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و معاونان اجتماعی دادگستری‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره علت برگزاری این جلسه و اینکه قوه قضاییه تا چه میزان توانسته است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم پیشروی کند و کار‌های سازنده‌ای انجام دهد، اظهار کرد: بخش اعظم این نشست مربوط به چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانونی بود که درخصوص نحوه اجرای سیاست‌های مقاومتی است.
این مسئول عالی قضایی با تأکید بر تعامل با بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از خواسته‌های ما در این جلسه این بود که با بخش خصوصی در جهت موانعی که احیانا بر سر راه فعالیت آنهاست و برای رفع مشکلاتی که مربوط به دستگاه‌های دیگر است و قوه قضائیه در جهت رفع آنها می‌تواند کمک کند، تعامل داشته باشیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ازجمله اینکه اگر احیانا پرونده‌ای تشکیل شد که مسائل اقتصادی در آن مطرح بود، چگونه بتوانند مسائل جانبی آن را مدیریت کنند.
معاون اول قوه قضائیه در تبیین این موضوع خاطرنشان کرد: یک بخش، بخش حقوقی قضیه است که مسئله آسانی است؛ اما درباره بخش جانبی آن ممکن است یک پرونده، مثل پرونده بعضی از شرکت‌های تعاونی اعتباری یا پرونده‌های لیزینگی و هرمی، افراد مختلفی با آن مرتبط باشند. ممکن است یک پرونده قضایی برای فرد متخلفی تشکیل شود و جمعیت زیادی از مردم نگران شوند. اینکه چگونه با مردم صحبت و اطمینان به آنها داده شود که کارشان دنبال و با جدیت پیگیری می‌شود و همچنین نقش خود آنها در پیگیری، ازجمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون اول قوه قضائیه درباره آخرین پیگیری‌ها در زمینه پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری تصریح کرد: با همه تلاشی که تا به امروز صورت گرفته، همه آنچه از اموال نقد و منقول و غیرمنقول صاحبان تعاونی‌ها شناسایی شده است، تکافوی همه بدهی را نمی‌دهد. درنهایت دارد تلاش می‌شود با ایجاد یک خط اعتباری و کمک‌گرفتن از بانک مرکزی دستگاه‌های دیگری متکفل امور اینها شوند و سران سه قوه نیز در این زمینه جلسه دارند و نمایندگانی از قوه قضائیه، دولت و مجلس معرفی کردند و دست‌کم هفته‌ای یک بار جلسه برگزار می‌کنند. گاهی اوقات تعداد این جلسات در هفته نیز بیشتر می‌شود.
وی با اطمینان خاطر دادن به مردم عزیز و سپرده‌گذاران گفت: تلاش می‌شود تا حقی از کسی ضایع نشود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه افرادی که مبالغ سنگین سپرده‌گذاری داشتند دو دسته هستند، تصریح کرد: یک دسته اشخاص حقوقی و از نهادها هستند که معلوم نیست حق چنین سپرده‌گذاری را اصلا داشته‌اند یا خیر که اینها در اولویت نیستند. درواقع اگر مجموعه‌ای بوده است که حق این سپرده‌گذاری را نداشته و سپرده گذاشته است، حتما در اولویت نیست و باید موضوع بررسی شود. یک دسته دیگر افرادی هستند که مشخصات کاملی از آنها در دفاتر و سیستم رایانه موجود نیست که کار اینها ممکن است با تأخیر بیشتری انجام شود؛ ولی حتما انجام خواهد
شد.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: یک عده نیز افراد حقیقی هستند که ممکن است سرمایه‌گذاری زیادی کرده باشند که این افراد نیز حتما به فکرشان هستیم؛ ولی الان امکان اینکه همه سپرده‌های اینها پرداخت شود، نیست.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مقرر شده است که بانک مرکزی نیز اطلاع‌رسانی منظمی داشته باشد و سایت و تلفنی را ایجاد کنند و افرادی را در نظر بگیرند تا اگر کسانی ابهام و سوال دارند، سوالات خودشان را طرح کنند و به صورت حضوری مراجعه کنند یا اگر اطلاعاتی می‌خواهند از این افراد بدهند یا اموالی را اگر از آنها می‌شناسند، اطلاع دهند.
