زخم کهنه کودک آزاری
دامون رشیدزاده
انتشار خبر تعرض یک معلم به ۱۶ دانش آموز دبیرستانی در تهران بار دیگر زنگ هشدار را برای مسئولان کشور به خصوص نمایندگان مجلس و مسئولان آموزش و پرورش به صدا درآورد.
متاسفانه این اولین بار نیست که رفتاری خارج از عرف و قانون یک معلم صدمات جبران ناپذیری را به کودکان وارد می‌کند. در کنار این کودک آزاری و جنایت‌های سیاه یکی از بزرگترین چالش‌های نظام قضایی کشور در سال‌های اخیر بوده است. علیرغم انکار مسئولین در سال‌های اخیر اخبار کودک آزاری و جنایت‌های مرتبط با آن به شدت افزایش یافته است. هر چند در بسیاری مواقع مرتکبین به قتل و تجاوز به کودکان خیلی زود به دار مجازات آویخته شده‌اند اما این مورد نه تنها بازدارنده نبوده است بلکه هر روز بر آمار این جنایات افزوده شده است. هر چند باید این موضوع را در نظر گرفت که کودک آزاری تنها قتل و تجاوز نیست و دامنه وسیعی از آزارهای جسمی و روحی را نیز در بر می‌گیرد و اتفاقاً ضعف قانون در جایی بیشتر مشهود می‌شود که کودک آزاران والدین و یا معلمان و مربیان کودکان هستند.
اخبار و فیلم‌های تنبیه خشن برخی معلمان به شدت در سال‌های اخیر در فضای مجازی جنجال به پا کرده اما ضعف قوانین باعث شده بسیاری از این کودک آزاران به هر ترتیب ممکن از چنگال قانون فرار کنند. همین موضوع این توهم را برای برخی از این افراد به وجود آورده که می‌توانند به هر کاری دست بزنند بدون اینکه عواقبی برای آنها در کار باشد.
کودک آزاری در خانواده‌ها
همانگونه که گفته شد به جز آموزش و پرورش نهاد خانواده نیز از موضوع کودک آزاری در امان نیست. هر چند به دلیل ضعف اطلاع رسانی آمار دقیقی از کودک آزاری توسط والدین در دست نیست اما به گفته حسین اسدبیگی رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی ۸۶ درصد کودک آزاری‌ها در سال گذشته توسط پدر و مادر صورت گرفته است.
نکته جالب توجه اینجاست که با وجود همه این اتفاقات تلخ و تکان دهنده سال‌های اخیر لایحه حمایت از کودکان مدت‌هاست از اولویت‌های مجلس خارج شده و نمایندگان مردم بی توجه به این جنایت‌های هولناک مشغول دعواهای حزبی خود هستند.
در آموزش و پرورش نیز اوضاع بهتر از مجلس نیست و اینگونه به نظر می‌رسد که این سازمان عرض و طویل با چند هزار کارمند اداری و هزاران اداره کوچک و بزرگ هیچگونه نظارات دقیقی بر عملکرد کارمندان خود ندارد. بخش بزرگی از بودجه آموزش و پرورش صرف کارمندان این سازمان می‌شود. حتی در ادارات کوچک آموزش و پرورش بیش ۴۰ -۵۰ کارمند مشغول به کارهای اداری هستند با این وجود نه تنها در شهرهای دور افتاده نظارتی بر عملکرد مدارس وجود ندارد بلکه در پایتخت و بیخ گوش مسئولان محترم شاهد حوادثی هستیم که در یک هفته اخیر در صدر اخبار کشور جا خوش کرده است.
تصویب لایحه به تنهایی کافی نیست
نکته دیگر اینکه به گفته کارشناسان تصویب لایحه حمایت از کودکان و حتی تشدید مجازات کودک آزاران به تنهایی کافی نیست و کشور ما برای رسیدن به جایگاه مطلوب در این زمینه نیازمند عزم جدی مردم و مسئولان است.
یکی از مهمترین وظیفه‌های مردم در قبال کودک آزاری اطلاع رسانی زودهنگام و اصرار بر دخالت نهادهای مربوطه است. همانگونه که گفته شد حدود ۸۶ درصد کودک آزاری‌های در درون خانواده و از طرف والدین اتفاق می افتد از این رو هر فرد در جایگاه یک شهروند وظیفه دارد در صورت مواجه با این موارد به سرعت نهادهایی مانند بهزیستی، نیروی انتظامی و سازمان‌های مردم نهاد را از این ماجرا باخبر کند و در صورت کوتاهی هر کدام از این نهادها موضوع را از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم و مسئولان برساند.
در کنار این دولت و دیگر مسئولان نیز وظیفه دارند امکانات را برای کودکان بدسرپرست مهیا کنند. رسانه‌ها و در رأس آن رسانه ملی نیز وظیفه دارند برخی خط قرمزهای موجود را کنار بگذارند و با بیانی صریح‌تر به آموزش اینگونه مسائل به کودکان و بزرگسالان اقدام کنند. نقش دستگاه قضایی نیز در برخورد با کودک آزاران بسیار حیاتی است و صرف نبود قوانین کافی و بازدارند نباید باعث شود فرد کودک آزار به راحتی به جامعه بازگردد و احیاناً کارهای شنیع خود را از سر بگیرد. در این رابطه حتی بخش نامه‌های درون سازمانی و تاکید بر برخورد قاطع با کودک آزاران می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.
امیدواریم این بار با عزمی جدی از سوی مردم و مسئولان ریشه کودک آزاری در کشورمان برای همیشه خشکیده شود.
