سیاست‌های کلی انتخابات
نزدیک به ۴ دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد و مردم ما به عدد سال‌های عمر انقلاب در انتخابات مختلف از قانون اساسی تا شورای اسلامی مجلس ریاست جمهوری و … شرکت کرده‌اند؛ اما در تمامی انتخابات با اینکه می‌توان مدعی بود سالم‌ترین انتخابات دنیا بوده و دموکراسی به معنی واقعی در آن اعمال شده، مشکلاتی هم کم و زیاد – هم در قوانین و هم در اجرا – وجود داشته که البته تاثیری بر نتیجه انتخابات نداشته است؛ لیکن باید به قداست و عظمت انقلاب، قوانین مترقی، پایدار، جامع و مانع باشد تا خناسان و سوء‌استفاده‌گران نتوانند موانعی را در مسیر قرار دهند.
اکنون با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، این فرصت ارزشمند حاصل شده تا مجلس و دولت بر محور سیاست‌های ابلاغی، قوانین محکم و پایدار انتخاباتی را مصوب کنند و مسیر برگزاری انتخابات را بیش از گذشته هموار و آرامش‌بخش کنند. در سیاست‌های ابلاغی محور‌های مهمی وجود دارد که هر کدام نقشی مهم ایفا می‌کنند. باید دید متصدیان اجرا و تقنین، شیوه‌های تحقق تمام‌عیار بندهای ۱۸ گانه را چگونه و تحت چه شرایطی تنظیم می‌کنند. مرور سیاست‌های ابلاغی در چارچوب کلی رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در این عرصه، مؤید مشخصه‌ها و آثار اساسی مترتّب بر آن است که از آن جمله ابلاغ این سیاست‌های کلی در چارچوب اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت ذاتی و البته وسیع نظام جمهوری اسلامی را برای بازاندیشی و بازسازی قوانین موجود در جهت تطابق با شرایط جدید و ارتقای کارایی مجموعه مقررات و سازوکارها نشان می‌دهد. سیاست‌های ابلاغ‌شده به طور مشخص خلأ‌های اصلی موجود در قوانین و رفتارهای انتخاباتی را به دقت تعیین کرده و در نتیجه تلاش در تحقق عملی این سیاست‌ها از جمله پیش‌بینی مؤثر لوازم اجرائی آن با اصلاح و تکمیل نصوص قانونی و همین‌طور رویه‌های عملی، باعث ایجاد انگیزه بیشتر در نخبگان و نهادهای سیاسی برای تحرک انتخاباتی و کارایی افزون‌تر سازوکارهای اجرایی انتخابات خواهد شد.
مشخصه‌های دیگری مثل پویایی انتخابات، توجه ویژه به شایسته‌سالاری و عدالت‌محوری در همه مسائل مرتبط با انتخابات وجود دارد که این‌ها همه گویای دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در زمینه انتخابات است. نکته دیگر این است که سیاست‌های کلی انتخابات، جغرافیای فکری و رفتاری نخبگان و نهادهای سیاسی را توسعه می‌دهد و از این پس سیاست‌های کلی مزبور را باید مهم‌ترین چارچوب، حریم و راهنمای عمل نخبگان و نهادهای مرتبط با امر انتخابات برای بازنگری و اصلاح منظومه قوانین انتخاباتی و فراتر از آن، رفتارهای انتخاباتی افراد، گروه‌ها، احزاب
و نهادهای حاکمیتی تلقی کرد.
البته عینیت بخشیدن به بندهای ۱۸گانه یک پیش‌شرط مهم دارد و آن، اصلاح فرآیندها و ساختارهای انتخاباتی با رویکردی جدید است؛ چرا که بعضی از مفاهیم و بندهای مندرج در سیاست‌های کلی انتخابات، نیازمند قوانین مکمل جدید است؛ بعضی دیگر از این بندها مستلزم بازسازی قوانین پیشین خواهد بود و بعضی دیگر از قوانین موجود انتخاباتی نیز نیازمند نگاه تازه و متناسب با سیاست‌های ابلاغی و بندهای ۱۸گانه آن است. بدیهی است با در دستور کار قرار گرفتن این سیاست‌ها، می‌توان گام‌های بلندی در جهت کاهش آسیب‌پذیری روندهای انتخاباتی برداشت و در جهت ارتقای کارآمدی نظام انتخاباتی و افزایش نشاط، رقابت‌پذیری، شایسته‌گزینی و ارتقای کیفی نخبگان منتخب در جمهوری اسلامی‌ایران حرکت کرد.
