ضرورت تسریع در رهایی چرخ تولید از رکود

 محمدحاجیان

در سالی که به حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، روز صنعت و معدن را به کلیه صنعتگران، معدنکاران و کارگران زحمتکش وغیرتمند صنایع و معادن کشور تبریک می گوییم. یکی از مراکز مهمی که می تواند در راستای نامگذاری سال گامهای موثر و ارزشمند بر دارد مراکز صنعتی و معدنی کشور است مشروط بر اینکه برنامه ریزان کشور و بطور مشخص دولتمردان از این قشر حمایت و آنها را تقویت نمایند و این ممکن نیست مگر اینکه آنچه را که در داخل تولید می شود حمایت و از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند به شدت جلو گیری نمایند که خوشبختانه در روزهای اخیر دولت لیستس را برای جلوگیری از واردات اعلام نموده که انشااله این اولین اقدام موثر باشد از طرفی تولیدکنندگان داخلی باید رعایت حال مصرف کنندگان را نمایند و با این حمایت برای گران کردن تولید خود و تلخ نمودن فضا برای مصرف کننده دست نگه دارندو انصاف بخرج دهند نیز برای اقبال مردمی بر کیفیت بخشی تولید خود اقدام کنند ودولت هم نظارت کافی و قاطع اعمال نماید تا مصرف کننده نیز احساس حمایت نموده و به خرید تولیدهای داخلی ترغیب و تشویق شود ونیز ادارات و ارگانها تحت هیچ شرایطی از کالای خارجی استفاده نکنند.کمک به خارج کردن تولیدیهای داخلی و کارگاهها و کارخانجات داخلی از رکود و فعال سازی آنها و فعال کردن چرخ صد در صدی تولید وظیفه ای است که بر دوش دولت و بخش خصوصی است که با امنیت بخشی به سرمایه گذاری و برنامه ریزی هدایت نقدینگی از بانکها به سمت تولید، بخش اعظم موضوع حل شدنی است باید بانکها در خدمت تولید و اشتغال قرار گیرند شکی نیست که اگر چرخ تولید کشور فعال شود و از رکود خارج شویم اشتغال هم به نتیجه خواهد رسید و این نگرانی ملی مرتفع خواهد شد.البته فرهنگ سازی کار و تلاش هم بعهده دولت و مراکز فرهنگی و اجتماعی و رسانه است که باید به وظیفه عمل کنند و تفکر پشت میز نشینی را به تفکر کار و تلاش مجاهدانه تبدیل نمایند. در راه رسیدن به مقدمات سرمایه گذاری باید مقررات دست و پا گیر و کاغذبازی ها و بوروکراسی موجود بر داشته و مسیر هموار گردد.باید بخش خصوصی غیر دولتی و دولتی برای توسعه صنعتی و معدنی و پیشگیری از خام فروشی و صادرات خام منابع داخلی همدست و همصدا شوند و به اتحاد و اتفاق نظر برسند. اتخاذ شیوه های هماهنگ شده برای توسعه صنعتی اولین و مهمترین گام همکاری بخش دولتی و غیر دولتی است این پدیده مثبت و کارساز بر پایه همکاری و وحدت رویه ملی، می تواند جهش کمی و کیفی فعالیت های تولیدی صنعتی و معدنی کشور را به ارمغان بیاورد. البته استفاده از سرمایه گذاری خارجی با چشم باز و با رعایت حقوق مردم و حفظ کامل استقلال کشورمی تواند شرایط را سریعتر به نتیجه برساند. طبیعی است که رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه های داخلی و خارجی می تواند در افزایش سرمایه گذاری نقش سازنده داشته باشد. همچنانی که در جهت سرمایه گذاری داخلی باید مقررات مزاحم حذف گردد درزمینه توسعه صادرات غیرنفتی کشور نیز بایستی بسیاری ازمقررات مزاحم ازمیان برداشته شود که طلیعه نتایج مثبت آن حرکت به سوی جهش صادراتی خواهد بود . با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی که از سوی دیگر، به معنی توسعه کمی و کیفی و رقابت پذیری تولیدات کشور دربازار جهانی است به صورت محور فعالیت های اقتصادی کشور درمی آید و عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شکل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداکثر ظرفیت به کار مشغول می شوند و صنایع جدید ایجاد می گردد و مشکل بیکاری که مهمترین مساله کشور محسوب می شود، همراه با کاهش تورم حل خواهد شد. درحال حاضرصنایع ما با مشکلات عدیده ای روبرو است، که حل آنها در شرایط کنونی کمک و مساعدت دولت و مجلس را می طلبد، از جمله این مسایل می توان مشکل نقدینگی مراکز صنعتی و تولیدی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن، عوارض گوناگون، اجبار به مراجعه مکرر به سازمان های دولتی برای گرفتن مجوزهای مختلف که اغلب معنی و مفهوم دیگری جز پرداخت مبلغی بابت صدور مجوز ندارد و مسایل دیگری از این دست را می توان در این زمینه برشمرد. اینگونه مسایل است که صاحبان صنایع و معادن را مجبور می کند دست تقاضا به سوی دولت دراز کنند، در حالیکه ایده آل آن است که صنایع بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعات مکرر به دستگاه های دولتی، به کار و فعالیت خود مشغول باشند و دولت نظارتی غیرمزاحم بر صحت کار و عملکرد سالم آنها داشته باشد. از طرفی فضا و جو روانی موجود اقتصادی که ناشی از نوسانات شدید ارز و طلا و… است دست و دل تولید کننده را سرد می کند که دولت و قوه قضائیه باید به سرعت فکری کنند و این شرایط نامساعد تهدید کننده را جمع کنند.لازم است زمینه بگونه ای آماده شود که بخش خصوصی بتواند بدون چشمداشت به وام و اعتبار بانک های دولتی، برنامه های توسعه و بازسازی و نوسازی را تنظیم و اجرا کند و نظام بانکداری با صنایع رابطه سالم تنگاتنگ ایجاد کند.در اینجا اشاره ای به نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط ضروری به نظر می رسد، زیرا این صنایع در سطح مملکت، خاصه در روستاها و شهرهای کوچک می توانند منبع کارآفرینی زیادی باشند و باید مورد توجه ویژه قرار گیرند زیرا هزینه تولید در روستاها ارزانتر بوده و از طرفی از مهاجرت های بی رویه که هزینه های گزافی برای دولت دارد پیشگیری می نماید. توسعه و گسترش سازمان یافته واحدهای تولیدی کوچک می تواند در پیشرفت سراسری اقتصاد و تولید و اشتغال در کشور نقش تعیین کننده ایفا نموده و حجم بزرگ اشتغال را در برداشته باشد.