پایان دغدغه‌های انتخاباتی
سرمقاله : به قلم مدیرمسئول
با وجود دغدغه‌هـای انتخاباتــی سـال‌های گذشـته و مشکلات و کمبودهایی که در قوانین و دستورالعمل‌های انتخاباتی وجود داشت و تدابیری که در هر دوره از انتخابات اندیشیده می‌شد تا انتخاباتی با کمترین اشکال برگزار شودباز هم شاهد کاستی‌هایی بودیم که جالب توجه و ملاحظه بود. این کاستی‌ها به صدور سیاست‌های کلی انتخابات در ۱۸ بند از سوی مقام معظم رهبری منجر شد.
این امر، نشانگر این است که رهبری معظم همچنان دغدغه‌هایی را در راه انتخابات و برگزاری آن داشتند و دارند که نیازمند عزمی جدی و با برنامه است.
ایشان در این ۱۸ بند، خطوط کلی را برای رفع دغدغه‌های ملی بیان فرمودند و اکنون نوبت دولت، مجلس و شورای نگهبان است که با محور قرار دادن این سیاست‌ها، قوانین محکم و پایداری را مصوب کنند تا نگرانی‌های آزاردهنده سال‌های پیش برطرف شود.
یکی از دغدغه‌های مورد توجه و مهم، هزینه‌هایی است که بر نظام در هر انتخاباتی تحمیل می‌شد و این هزینه به نوعی برای مردم، آثار خوبی را بر جای نمی‌گذاشت. در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شد، تلاش شده تا هزینه‌های اجتماعی انتخابات برای شورای نگهبان و وزارت کشور کاهش پیدا کند.آری، هر یک از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات به یک دغدغه انتخاباتی پاسخ داده است؛ دغدغه‌هایی که گاه در چند انتخابات اخیر محل چالش و مناقشه هم بوده‌اند؛ چه آن زمان که بحث پول‌های کثیف و رانتی در انتخابات مطرح شد و نمایندگانی که وامدار همان پول‌های کثیف می‌شدند، چه وقتی دیگر که ابهام در بعضی تعاریف قانونی، چون حد و حدود نظارت شورای نگهبان یا تعریف معیارهای رجل سیاسی و مذهبی، این شورا را محل هجمه منتقدان قرار می‌داد. اکنون اگر لایحه دولت درباره نظام جامع انتخابات منطبق بر این سیاست‌ها تدوین شود، می‌توان امیدوار به رفع بسیاری از این دغدغه‌های انتخاباتی بود که این موضوع نه‌چندان دور مشخص خواهد شد و به طور قطع، دولت به این سیاست‌ها توجه ویژه خواهد داشت و گزینشی عمل نخواهد کرد و مجلس نیز به وظیفه خود در اعمال این سیاست‌ها در قانون انتخابات عمل خواهد کرد. این مهم هم برای ملت و هم برای جریان‌های سیاسی موجود و هم برای کاندیداها و هم برای مجریان و دستگاه نظارت بر انتخابات دارای منافعی آرامش‌بخش است و می‌تواند هزینه‌های اجتماعی انتخابات برای وزارت کشور و شورای نگهبان و درست‌تر هزینه‌های اجتماعی نظام را کاهش دهد. در واقع این بندها یک انتخابات سالم، اخلاقی و رقابتی را پیگیری می‌کنند و تلاش این است که از روی کار آمدن مجلس و رئیس‌جمهور ناکارآمد پیشگیری کند؛ همچنین از انتخاب نماینده ناشایست مجلس شورای اسلامی، خبرگان یا حتی شوراهای شهر جلوگیری می‌کند. در این سیاست‌ها تاکید بلیغی بر شایستگی‌ها و میدان دادن به احزاب و سوق دادن انتخابات به سمت انتخابات حزبی شده است. یکی از بندهای ابلاغیه رهبری تاکید بر ثبات قوانین انتخاباتی است و اینکه به جز ضرورت مورد بازنگری یا اصلاح قرار نگیرند؛ شاید یکی از انتقادات و دغدغه‌های مهم چند انتخابات اخیر هم همین موضوع بوده باشد تا جایی که حتی برخی عنوان می‌کردند نمایندگان مجلس یا دولت‌ها در آستانه انتخابات، قوانین را به نفع خودشان مورد اصلاح قرار می‌دهند.بر این اساس می‌توان امیدوار بود قوانین انتخاباتی به یک ثباتی برسند که به نگرانی‌ها و دغدغه‌های این‌گونه‌ای هم پایان دهد.
یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی، هزینه‌های انتخاباتی است که تبدیل به یک دغدغه بزرگ شده‌اند. افرادی که با پول زیاد و صرف هزینه تبلغاتی فراوان وارد مجلس می‌شوند و بعد هم وامدار همان پول و قدرت هستند؛ لذا در صورت توجه به این سیاست‌ها، هزینه‌ها شفاف‌سازی و مشخص شده و این دغدغه بر طرف می‌شود. اکنون دنیا به این تجربه دست یافته که باید به شفافیت در منابع مالی در انتخابات توجه کرد. صندوق‌هایی مشخص می‌شود که افراد وجوه خودشان را در آن بریزند. کسی که پرداخت می‌کند و اینکه به چه کسی پرداخت می‌کند مشخص است؛ هدفش هم مشخص است. ما می‌توانیم از تجربه‌های آن‌ها استفاده کنیم و شفافیت را پدید بیاوریم. تا این شفافیت نباشد، شبهات همچنان وجود دارد.
از سویی منابع مالی ناپاک و آلوده از قاچاق و غیرقاچاق وجود داشته و واقعیت دارند؛ البته وظیفه جلوگیری از پولشویی با بانک‌ها، بیمه و …است، ولی بالاخره اگر این وجوه از آن طریق ورود نکند، ممکن است از طریق انتخابات ورود کند. باید راهکاری قانونی داشته باشیم که شفافیت در منابع مالی تامین شود. در این حالت مشخص شده که چه کسی داده، به چه کسی داده و برای چه داده است.
باید برای این منابع و تبلیغات حد و حدود قرار داد تا عدالت تبلیغ و هزینه هم ایجاد شود و پول و ثروت کمتر و حتی به کلی تعیین‌کننده نباشد. نباید در نظام انتخاباتی نظام اسلامی پول و ثروت تاثیرگذار باشد؛ کما اینکه صاحبان قدرت هم نباید تاثیر بر انتخاب افراد داشته باشند و در واقع آزادی اندیشه مردم را محدود کنند یا از مجاری تبلیغی بیگانگان استفاده شود و در واقع بیگانگان در تعیین نماینده یا رئیس‌جمهور و … دخالت و تاثیرگذار باشند تا ببینیم چقدر دست‌اندرکاران اعم از دولت و مجلس می‌توانند به این سیاست‌های اصولی و راهگشا، توجه کرده و مسیر انتخاباتی پیشرفته را با کمترین دغدغه هموارکنند.
