مصوبه نا میمون، چرا؟
در فرهنگ اسلامی و حکومت نبوی و علوی ساده زیستی و رعایت بیت المال و کم هزینه بودن مسئولان و مدیران از ارزشهای بلند و مهم شمرده می شود و بلعکس مدیرانی که به دنبال زر و زور باشند و اشرافیگری را تن در دهند نکوهش گردیده اند در واقع یکی از اساسی ترین شعارهای حکومت اسلامی، رعایت عدالت اسلامی در صرف بیت المال است. که عمده ترین آن، دادن حقوق افراد جامعه وکارگزاران و جلوگیری از افزون طلبی نامشروع عده ای است که برای خود حقی فراتر از حق همه مردم قائلند. یکی از عوامل ناهنجاری ها در حکومت حضرت علی علیه السلام، عده ای بودند که توقع داشتند با روابط و ضوابط خاص از بیت المال بهره ای چند برابر ببرند و از ابتدا زبان به اعتراض گشودند.حضرت علی (ع) همواره بر این اصل مهم تأکید می فرمود که کارگزاران نظام اسلامی باید سطح زندگی خود را با سطح زندگی عموم مردم به ویژه اقشار ضعیف، مستضعف و کم درآمد، تنظیم کنند و این مطلب را در مناسبت های مختلف به کارگزاران خویش گوشزد می کردند و اگر اطلاع می یافتند که یکی از عمال و کارگزاران به سوی تجمل خواهی و اشرافی گری حرکت می کند می کوشیدند تا از هر راه ممکن از این کار جلوگیری کنند. چون گسترش روحیه مصرف گرایی و رواج فرهنگ اشرافی گری و تجملات، کارگزاران را به سوی ارتکاب مفاسد اداری سوق داده و زمینه های گسترش فساد اداری در نظام اداری را مهیا می کند. در دوران خودمان نیز هم امام خمینی(ره) و هم خلف صالحشان امام خامنه ای بر نکوهش و پرهیز از اشرافیت و تن دادن به ساده زیستی تاکید داشته اند چنانچه مقام معظم رهبری در ۱۰-۱۵ سال گذشته و بویژه اخیرا بر این اصل یعنی پرهیز از اشرافیت و عوامل زمینه سیاز آن هشدار داده اند و حتی در بحث حقوق های نجومی نهیب سخت رفتند اما تاسف انگیز است که در راستای قانونی سازی حقوق های نجومی قانونی در مجلس مصوب شود که به تعبیر برخی حقوق هایی به ۳۰ برابر …برسد یا ۶۰ در صد حقوقهایی اضافه شود این مصوبه چقدر در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی است و چقدر منطبق با دیدگاههای امام و رهبری و انتظار مردم است باید مجلسی ها پاسخ دهند. در خبرها آمد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه و در جریان بررسی ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه، با اکثریت آرا سقف حقوق ۲۴ میلیونی را برای مدیران دولتی به تصویب رساندند.
حال این مصوبه چه مقدار با عدالت سازگار است؟ و مجلس می خواهد چه چیزی را نشان دهد یا چه مشکلی را حل کند؟! تعجب بر انگیز است که حقوق یک کارمند دولت که البته مدیران را شامل می شود روزی ۸۰۰هزار تومان باشد و حقوق کارگر به روزی ۳۰ هزار تومان نرسد و نیز بخش اعظم کار مندان!! بی شک از مجلسی که به فرموده حضرت امام (ره) فراهم آمده از ” الله اکبر” های مردم، “عصاره فضائل ملت” و “امید مستضعفین” است،اینگونه انتظار نمی رود؟ اگر مجلسی ها طعم تلخ را پشیده باشند این مصوبات را نمی پذیرند و با آن مقابله می کنند زیرا مصوبات اینچنینی تن دادن به اشرافیت مدیریتی ذاست که خدمت را زیر سئوال می برد.بهانه حفظ نخبگان و پیشگیری از فرار مغزها و حرف های مشابه توجیهات غیر قابل قبول است.راهکار حفظ مدیران تن دادن به مدیریت جهادی است کم نیستند جوانانی که همانند جوانان آغاز انقلاب اسلامی که جنگ ر ا اداره کردند با کمترین توقعی حاضر به کار پرشتاب و عمیق و تخصصی هستند تا حخود را وقف خدمت به مرد م کنند و پیشرفت را شتاب بخشند لذا راهکار درست میدان دادن به مدیران وجوانانی است که عطر و بوی بسیجی های دلداده و عاشق خدمت به بندگان خدا را دارند. مدیرانی که روحیه جهادی، رفتار بسیجی و ایمانی لایزال دارند. مردم ما نیازمند مدیرانی هستند که کمربندهای مجاهدت را محکم کرده و با خدمت به بندگان خداوند به ابتهاج می رسند نه مدیرانی که خود سرمایه دارند و در ویلاهای آنچنانی زندگی می کنند و فرزندانشان بیشتر در خارج از کشور به سر می برند اینها نمیتوانند نداری و کمبود ها را درک کنند و چه بسا ماندنشان مضر باشد که سودی نخواهد داشت. مصوبه اخیر فزون خواهی و دست یازی به بیت المال را قانونی و رسمیت می بخشد انتظار می رود مجلس تا دیر نشده تجدید نظر کند و به اصلاح این مصوبه بپدازد و دامن خود را از گرایش به اشرافیگری پاک کند.این مصوبه که فاصله طبقاتی را دامن می زند شان ملت ایران و نمایندگانش نیست.و زمینه ساز بسیاری از مفاسد خواهد بود که با امید به اصلاح به آن مفاسد اشاره نمی کنیم. راستی چرا مجلس به این مصوبه نامیمون تن و رای داد علی رغم اینکه میداند خوشایند رهبری نظام و مردم نیست؟گرچه روزشنبه به حسب اخبار مجلس مصوبه اش را پس گرفت اما….
