ضرورت مهارگرانی
مظفر حاجیان
مردم کشور ایران اسلامی هر روز در عرصه اقتصاد با مشکلات جدیدی دست و پنجه نرم می کنند این روزها بویژه در سال ۱۳۹۷ که ۳ماه و فصل اولش در حال گذر است تورم و گرانی معیشت مردم را بیش از پیش هدف قرار داده و بازار اقلام مختلف گویای گرانی های نجومی و گاهی غیر قابل باور و غیر قابل توجیه است! وضعیت فعلی به شدت نگران کننده است در این روزها بی پول ها و فقرا و نیازمندان در شرایط سخت تری قرار گرفته اند و پولدارها پله های صعود پولی را خیلی سریع پیموده و اگر فکری نشود می پیمایند و فقرا زمین گیر خواهند شد! همه این شرایط گویای این است که اقتصاد کشور با شعار و حرف درست نخواهد شد بلکه با تدبیر و برنامه ریزی صحیح سامان خواهد گرفت و مسئولان باید با نگاه تیز بینانه و البته تلاش شبانه روزی اوضاع را رصد و راهکار درمان درد را ارایه و تدبیر نمایند.گرانی ارز ،سکه، مسکن و طلا و به تبعش همه اقلام خوردنی و پوشیدنی و لوازم خانگی ومایحتاج و سبد روزانه خانوارها و غیره چنان رشد قیمت داشته که روی همه دوره های گرانی را سفید کرده است.البته بخشی از این گرانی ها حاصل تحرک اندکی است که موتور اقتصاد داشته است و نقدینگی را به تحرک واداشته است. شاید بتوان گفت و پذیرفت که عوامل خارجی از جمله برجام و شرایط جدیدش نیز بی تاثیر نباشد اما تاثیر آنچنانی را نباید برای عوامل خارجی قائل بود.اما نباید از این مهم غافل بود که تدبیر لازم نیز بکار بسته نشده است زیرا اگر تدبیر درست اقتصادی صورت می گرفت این موضوع قابل کنترل بود و خسارت بسیار کمتری را می شد تجربه نمود.با خروج آمریکا از برجام، انتظار می رفت دولت با تغییر ریل جهت گیری ها، توان خود را مصروف بهره از ظرفیت های داخلی کشور برای حل مشکلات نماید که البته آنچه ضروری و لازم بود بدرستی اتفاق نیفتاد و آن شد که نباید. شکی نیست که یکی از اصلی ترین علل اوضاع فعلی اقتصاد و انفجار قیمت ها در بازار ناشی از افزایش بی سابقه حجم «نقدینگی» کشور است که در سال های اخیر و عمر ۵ ساله دولت ازحدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان به ۳ برابر یعنی ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است.کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند، افزایش نقدینگی ارتباط مستقیمی با افزایش تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم دارد که باید به این موضوع توجه بیشتری می شد تا امروز شاهد تحمیل هزینه این بی توجهی بر قدرت خرید مردم نباشیم.علاوه بر موضوع نقدینگی، بی انضباطی های مالی در رده های مختلف و ادارات و ارگانها ازهر سه قوه، افزایش هزینه های جاری کشور و همچنین برنامه نداشتن دولت ومجلس برای بهبود شاخص های اقتصادی را می توان نمونه هایی از دلایل اصلی و داخلی مشکلات امروز اقتصاد ایران دانست که اتفاقا ارتباطی نیز به سیاست خارجی نداشته و دولت و مجلس می توانستند طی سال های گذشته با تدبیر مناسب مانع بحران اقتصادی امروز کشور شوند چرا که راهکار اصلی تن دادن به اقتصاد مقاومتی بوده و خواهد بود که در این رابطه به شدت کم کاری و بی برنامگی شده است. به عنوان مثال می شد هزینه های جاری کشور را کنترل نمود که طرف ۳سال یعنی فاصله سال ۹۱ تا ۹۴ به دو برابر یعنی از ۸۸٫۹ هزار میلیارد تومان ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نرسد این هزینه که براساس برنامه ها باید کاهش می داشت دو برابر شده و کمر اقتصاد کشور و تلاش دولت در عرصه های خدمت رسانی و برنامه ریزی را شکسته است.به نظر می رسد مقامات دولتی بهتر است به جای شعار و مشکلات را پاس دادن و به گردن و این و آن عامل انداختن از تجربه سال های گذشته و سرنوشت برجام درس گرفته، توان و سرمایه خود را در شناسایی و تکیه به ظرفیت های بیشمار داخلی متمرکز نمایند و از مردم عزیز کمک بگیرند واز همه اندیشه های همراه نظام بهره بگیرند تا روند حل مشکلات اقتصادی بهتر به پیش یرود بدیهی است در غیر این صورت باز هم باید منتظر بدتر شدن وضعیت بازار شد زیرا اقتصاد کشور نیاز به عمل و قاطعیت و برنامه و کمک گرفتن از مردم و اهلش دارد.چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز عید سعید فطر تاکید فرمودند: “یک کانون مرکزی با حضور سران سه قوه و فعالان اصلی قوا برای رسیدگی به مسائل اقتصادی تشکیل شده است که این کانون باید مسائل اقتصادی را قدم به قدم دنبال کند، تصمیم‌های قاطع بگیرد و آنها را اجرا کند.” مراقبت لازم است زیرا مردم از افزایش بی رویه قیمت ها و بی ثباتی در رنجند! که این رنج باید از چهره اقتصاد جامعه زدوده شود.امید آنکه دولت و مجلس در جلسات این هفته براساس قول و وعده ای که داده اند به سرعت تدبیر کنند و آرامش اقتصادی را به بازار برگردانند.
