شفافیت برخورد با حراج ارز اعتماد ساز است

مظفر حاجیان

جای خوشحالی دارد پس از چند روز بحث و افشاگری های غیر رسمی و ایجاد نگرانی های عمومی، اسامی ارز بگیران دولتی طی چند لیست توسط مراجع مختلف اعلام شد و مردم را تا حدی امیدوار نمود اما آیا اعلام اسامی ارز دولتی‌بگیران برای آرامش مردم و احساس رفع تبعیض کفایت می‌‌کند؟! آیا صرف اعلام اسامی رانتخوارانی که سالها بر سر سفره مرم نشسته اند و از اینگونه فرصت ها فرصت طلبی کرده اند می تواند دردی را دوا کند؟ مسلم پاسخ به این سوال ها و مشابه آن «نه» خواهد بود. آرامش مردم زمانی عمیق و حس اعتمادشان به مسئولان تقویت می‌شود که در کنار اعلام اسامی، برخوردی مناسب با متخلفان و رانت‌بگیران صورت پذیرد. در این راستا چند سوال قابل توجه است. آیا ارز دو لتی به اهلش تحویل و تخصیص داده شده است؟ آیا ارز به کسانی داده شده که مجوز واردات دارند و همه مدارک لازم را که گویای توانایی آنان است دارند از جمله اینکه ارز تخصیصی با مجوزشان منطبق است؟ آیا ارز تخصیص داده شده برای کالای معینی در اختیار هر یک از ارز بگیران قرار گرفته است؟ آیا قبل از تخصیص اولویت های واردات که علی القاعده باید کالایی باشد که ضروری کشور است و مشابهش نیز در داخل تولید نمی شود مشخص و به ارز گیرنده بطور رسمی اعلام شده است؟ بالطبع اگر پاسخ مثبت باشد باید دستگاههای نظارتی با هر گونه تخلف برخورد قاطع و در حد مفسده اقتصادی داشته باشند. اما اگر نشده باید با مجری واگذار کننده ارز مردم که بدون برنامه عمل نموده است برخورد قاطع شود. مردم باید بدانند با ارزی که با آن مشکلات به دست می آید و مصائبی که در این رابطه بوجود آمده چه اقلامی وارد شده است؟ مردم اگر بدانند کسی با ارز دولتی موز وارد کرده! و یا اینکه کسی بخار شوی بجای دارو آورده! و یا دولت برای واردات برندهای لوکس تلفن همراه یا…ارز دولتی تخصیص داده! آرام نمی‌شوند اتفاقا ناراحتی‌شان بیشتر می‌شود از عدم اولویت سنجی‌ که در این حوزه رخ داده و یا از بی‌خیال بودن بعضی دستگاه‌ها برای پیگیری ارزی که دولتی داده شده و با آن کالای غیرضرور وارد شده است! حالا برخی اسامی افراد و شرکتها اعلام شده اماحتی با انتشار این اسامی می‌توان به مردم حق داد که ندیدن برخی تخلفات را عمدی بدانند باید برای برگرداندن اعتماد مردم به مسئولان اگر قصور تقصیر صورت گرفته، تلاش شود اتفاق دوباره نیفتد گرچه پذیرفته نیست کارشناسی خطایی به این بزرگی داشته باشد و عمد نباشد. شکی نیست تلاش هر سه قوه به یک اندازه در زیر ذره‌بین مردم قرار دارد و عملکردشان بررسی می‌‌شود هم قوه مجریه که تحویل دهنده ارز است و هم قوه مقننه و قضاییه که باید نظارت کنند اگر کارشان را بدرستی انجام ندهند و با مرتکبین تخلف و مفسدان واقعی اقتصادی در این شرایط بحرانی برخورد سریع و درست و بجا نکنند برای مردم پذیرفتنی نیست مردم انتظار دارند با شدت تمام موضوع دنبال و مرتکبین خلاف به شدیدترین وجه مواخذه و با آنان برخورد شود!که اکنون احساس می شود اراده ای بر اقدام بازدارنده سریع نیست.بطور قطع اگر دولت بدون توجه به سابقه افراد و شرکت‌ها ارزی که بیت‌المال مردم است را برای واردات کالای غیرضرور در اختیار تجار بدنام قرار داده باید مورد مواخذه قرار گیرد. و در مورد هر گونه اهمال مورد پرسش قرار گرفته و مسئولیت اقدام و خسارات احتمالی را بپذیرد در این راستا هم قانون وجود دارد و هم قاعده مطالبه از مدیران و تا ابد می‌توان مدیری را بابت کوتاهی‌هایی که انجام داده است مواخذه کرد. اگر مدیران دولتی حس کنند باید پاسخگو باشند و خسارت اشتباهاتشان را بپردازندحتی سو مدیریت سهوی هم از آنها کمتر سر نخواهد زد. بنا براین کار دولت تنها با انتشار ارزبگیران تمام نمی‌شود آنها باید پاسخگوی این موضوع به افکار عمومی باشند که چرا روی واردات کالاهای غیرضرور توسط ارزبگیران دولتی نظارتی نداشتند و نظارت کافی نداشتند که کالای وارداتی به قیمت دلار تخصیصی به فروش برسد؟ یا اقلام غیر ضرور وارد شود! قوه مقننه هم در این مسیر مسئول است این قوه هم ناظر بر اجراست و هم می‌تواند بازخواست کند. اگر این قوه نه درباره کارهای دولت بازخواست کرده و نه نظارت دقیقی بر حسن اجرای امور داشته و نه قوانین تسهیل کننده برای مبارزه با فساد را مصوب کرده است نیز مسئول است.اما بعد از سوال از قوای مقننه و مجریه باید به قوه قضاییه رسید و از او درباره نحوه برخورد با ارز‌بگیران پرسید. قوه قضاییه هم به زودی باید برای مردم روشنگری کند که با شایعه‌پراکنان، متخلفان ارزی و افرادی که اسامی‌شان را دولت معرفی کرده چه برخوردی داشته است. این برخوردها هم باید سریع باشد و هم شفاف‌سازی شود تا جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد. قوه قضاییه هم مسئول است و زیر ذره‌بین مردم خواهدبود تا نتیجه برخورد با اخلالگران را ببینند. هر چند روسای هر سه قوه و معاونینشان بر مبارزه با ارزبگیران و رانتخواران تاکید کرده و هر یک بنا را بر برخورد با این افراد گذاشته‌اند اما تا نتیجه‌ای از این برخوردها و گرفتن منافذی که باعث رد شدن رانت‌ها می‌شود صورت نگرفته و مردم این برخوردهایی که قطعا باید نتایجش در بازار حس شود را لمس نکنند نمی‌تو‌ان مبارزه سه قوه با رانت‌بگیران را موفق و موثر دانست.در واقع آنچه در ادامه این شفاف‌سازی می‌تواند آرامش را به مردم تزریق کند راستی‌آزمایی عملکرد مسئولان در برخورد با متخلفان و مفسدین و تکرار نشدن این تخلفات است.رسانه های مکتوب خود متضرر وضعیت کاغذ هستند و اخباری را شاهد هستند که ارز بگیرانی برای واردات کاغذ اقدام کرده اند اما کاغذی به دستشان نرسیده است که لازم است شفاف سازی شود مگر اینکه دستهایی در کار باشد که به قدرت وصلند که البته گناهش بیشتر است که البته در هاله ای از ابهام خواهد ماند.شفافیت حراج ارز یک ضرورت اعتمادساز است.