ضرورت حمایت از شعارسال
مظفر حاجیان
چهارمین ماه از سال «حمایت از کالای ایرانی» را پشت سر گذاشتیم و اکنون در روزهای ابتدایی پنجمین ماه هستیم بد نیست اعتراف کنیم به اندازه یک ثلث سال در تحقق این نامگذاری عمل نشده است و مسئولان با دست دست کردن و کم توجهی معنا دار هنوز راه را برای تقویت کالای ایرانی و اقبال مردمی برنداشته اند که گاهی با واردات غیر ضرور عکس موضوع عمل شده است انتظار میرود هر سه قوه، رویههای جدیدی را برای تحقق این هدف در پیش گیرند و عقب ماندگی ها را جبران نمایند؛ زیرا اگر شیوههای حمایتی گذشته جوابگوی نیازهای اقتصادی جامعه بود، دیگر ضرورتی برای تاکید بر آن در شعار امسال وجود نداشت. اما چه سیاستهای حمایتیای باید در پیش گرفته شود؟ خوب می دانیم که بسیاری از کالاهای ایرانی برتری خاصی نسبت به مشابه خارجی ندارند. اما از آنجا که حمایت از کالای ایرانی موجب دستیابی به اهدافی عالیتر میشود و بخش اعظم مشکلات اجتماعی از جمله بیکاری را حل می کند، مورد تایید همه آحاد جامعه است. رهبرمعظم انقلاب در پیام نوروزی تاکید داشتند: تولید، محور حل مشکلات اقتصادی است و برای تقویت تولید و اشتغال، باید از کالای ایرانی حمایت کرد. بنابراین برنامههای حمایت از کالای ایرانی باید به گونهای طراحی شوند که هدف اصلی یعنی رونق تولید و خلق مشاغل جدید محقق شود. واضح است حمایتی که تنها از تولیدات و مشاغل موجود حفاظت کند، هدف نهایی را برآورده نمیکند بلکه این یک ضرورت و کار پسندیده است اما ایجاد و راه اندازی کارگاههای جدید پس از حفظ اشتغال نیم بند و ضعیف موجود امری واجب است که دولت باید زمینه های آنرا فراهم کند و با ثبات اقتصادی نگاه سرمایه گذاران را مثبت نماید اما آیا وضع به شدت بی ثبات فعلی که در ماههای اخیر اتفاق افتاده است می تواند این زمینه را فراهم کند؟ از این رو، پیشنهاد میشود هر سه قوه، حمایت خود را به گونهای اعمال کنند که منجر به تولید محصولات و مشاغل جدید شود. بطور حتم هم افزایی سه قوه می تواند شرایط را به مطلوبیت نزدیک کند و اعتماد سرمایه گذران را جلب نماید گرچه در نهایت دولت و قوه مجریه باید تمام قد وارد عمل شود و از ظرفیت های دیگر قوا نیز استفاده کنداما چگونه؟حمایت از کالای ایرانی باید معطوف به مواردی باشد که از طریق ایجاد انگیزه منجر به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود. همه کشورها برای جلوگیری از پدیده انحصار، قوانین ضدانحصار طراحی و اجرا میکنند؛ بنابراین گام مهم در حمایت از تولید کالای ایرانی میتواند طراحی قانون ضدانحصار توسط دولت، تصویب آن ازسوی مجلس شورای اسلامی و اجرای عادلانه آن توسط قوهقضائیه باشد. در این صورت هیچ انحصارگری نمیتواند با محدود کردن تولید فرصتهای سودآوری را برای خود ایجاد کند چنانچه امروز متاسفانه انحصار زیادی در اقتصاد و صنعت کشور وجود دارد.آنچه که در ماههای اخیر شاهد بودیم و بازار بخود دید حکایت از این می کند که بیشتر مجاری اقتصاد و تولید ما انحصاری است مثلا تولید خود رو و بازار آن کاملا انحصاری است؟ تولید مواد اولیه مربوط به این صنعت نیز انحصاری است که البته این انحصار کلیدش دست دولت است همچنانی که نیازهای اولیه لوازم خانگی نیز در حد زیادی انحصاری و شکننده است. اگر بخواهیم موارد انحصاری را شمارش کنیم زیاد است چه در بخش دولتی چه خصوصی و چه خصولتی و اینست که اجازه نمی دهد بازار از ثبات لازم برخوردار گردد و آرامش بوجود آمده شرایط را برای انحصار شکنی و راه اندازی کارگاههای جدید و تولید و اشتغال جدید بوجود آورد. رفتار انحصارطلبانه پدیدهای پویا است که صورت آن در گذر زمان تغییر میکند و به نرخ روز پیش می رود. انحصار میتواند حتی منشأ قانونی داشته باشد یا بهدلیل اعمال تعرفههای بالا و حتی رفتار غیررقابتی ایجاد شود؛ بنابراین تنها ایجاد یک ساختار ضدانحصار است که میتواند در همه دورهها از رقابت و تولید حمایت کند. طراحان سیاستهای حمایتی باید نسبت به اقدامات خود هوشیار باشند؛ چراکه خطر گمراهی ناشی از ادامه سیاستهای اشتباه گذشته در کمین است. سیاستهایی که از طریق اعمال تعرفههای سنگین، دادن مجوزهای خاص، اعطای تسهیلات ارزان قیمت و… نه تنها به تولید کمکی نمیکند، بلکه فضا را برای فعالیتهای جدید اقتصادی نیز محدود میسازد. درپیام نوروزی رهبرعزیز انقلاب اسلامی آمده است: «اگر تولید ملی را همه دنبالگیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتیِ مردم (هم مساله اشتغال، هم مساله سرمایهگذاری و…) حل خواهد شد؛ یعنی محور، تولید ملی است. من این را محور قرار دادم برای شعار امسال: حمایت از کالای ایرانی».توجه ویژه به تولید ملی و تلاش در جهت فرهنگ سازی آن می تواند مرحمی بر درد امروز باشد.تاکید این نکته لازم است که با توجه به عدم توفیق لازم در چهار ماهه گذشته در تحقق شعار سال ضرورت دارد با آسیب شناسی جدی و منطقی راه را برای تحقق آن باز نمود و از جنگ روانی دشمن در عرصه اقتصاد رهایی یافت.