چه کسی شهردار تهران می شود؟
مظفر حاجیان
در شرایطی که سیل تحصیلکرده ها وارد جامعه شده و آماده کار و تلاش هستند اما هیچ راهی برای اشتغال آنها دیده نمی شود و بیکاری تحصیکرده ها باعث نگرانی خانواده ها شده است و جوانان نخبه تحصیکرده به دلیل عدم امکان اشتغال خانه نشین و در حال انزوا هستند بدیهی است به کار گیری و اشتغال بازنشستگانی که بین ۳۰ تا ۳۵ و گاهی بیش از ۴۰ سال در دستگاههای مختلف کار و فعالیت داشته اند و امروز گرچه از تجربه بالایی برخوردارند اما تحرک لازم برای وضعیت و شرایط فعلی را ندارند از دید جامعه کاری اشتباه و غیر قابل قبول است موضوع بکار گیری بازنشستگان در امور اجرایی یا سایر مسئولیت های نظام سالهاست مطرح و در باره اش موافق و مخالف سخن گفته اند در این رابطه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه گذشته طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره بکارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود کردند.این طرح که با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند. ماده واحده این طرح به شرح زیر در مجلس به تصویب رسید:
تبصره یک: به کارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
حالا باید دید کدام قوا در اجرای این قانون پیشقدم می شوند و این تابو را می شکنند و از بکارگیری جوانان هراسی بخود راه نمیدهند؟
گفته می شود با تصویب این طرح ۱۷ استاندار، ۸۰ معاون استاندار و ۱۲۰۰ مدیر دولتی باید صندلی خود را تحویل دهند و اگر نفسی برای کار دارند به فکر شغل جدید و البته غیر دولتی باشند که شواهد گویای این است که خیلی از این افراد با گرفتن مجوزهایی همچنان مشفول خواهند بود ولی مستقیم حقوق دولتی نمیگیرند بلکه رابطه کاری آنها با واسطه ادامه خواهد یافت! یکی از مدیرانی که با تصویب این قانون در همین روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و باید جا خالی کند شهردار تهران است! هرچند او هنوز سه ماه از بهشتی شدنش افشانی نگذشته است. البته در این مورد اختلاف نظرهایی وجود دارد. محسن هاشمی ریئس شورای شهر تهران جمع خبرنگاران گفته است این قانون شامل حال افشانی نمی شود. برخی دیگر سیاسیون اما درست برخلاف هاشمی فکر می کنند. به عنوان مثال طیبه سیاووشی نماینده تهران در گفت و گویی تاکید کرده است که این قانون شامل حال شهردار تهران و رئیس سازمان صداو سیما نیز خواهد شد. او توضیح داد: «خیلی ها در خود شهرداری و دستگاه های دیگر و نیز ۱۳، ۱۴ استاندار مشمول این قانون خواهند شد. در قانونی که تصویب شد، خود پست «شهردار» هم جزء استثناءها نیست.»
حالا با این فرض که عمر شهرداری افشانی همین دو ماه و اندی باشد باید گمانه زنی ها را برای انتخاب شهردار بعدی آغاز کرد. بطور قطع لابی گری های احزاب مختلف همراه با شورای شهر که در شورا رای دارند کار را سخت می کند همچنانکه در گذشته و در انتخاب دو شهردار این دوره اتفاق افتاده است. سوالی که امروز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد اینست که جانشین افشانی کیست؟ آیا این بار احزاب و جریانهای پشت پرده شورای شهر و سیاسیون به محسن هاشمی می رسند یا بازهم شخص دیگری سکان شهر تهران را عهده دار خواهد شد؟ هرکه باشد باید بداند در شرایط سنگینی این سکان را باید تحویل بگیرد و هدایت و مدیرت کند در شرایطی که دو شهر دار قبل فرصتی برای کار و فعالیت و برنامه ریزی برای شهر نداشتند و دوراه آنها فقط تعدادی نیرو جابجا شدند و شهرداری روال عادی خود را با اشکالات و مشکلات زیادی طی کرده است و کار اساسی ای صورت نپذیرفته است؟ گزینه ای که در این دوره از اول مطرح شده ولی به نتیجه نرسیده است محسن هاشمی است که به نظر می آید خودش هم آمادگی پذیرش این مسئولیت را دارد و بازهم سر زبانها افتاده است. رئیس شورای شهر خود در پاسخ به پرسش خبرنگاران در رابطه با اینکه امکان دارد دوباره شما به عنوان گزینه شهرداری تهران مطرح شوید گفته بود« چرا باید چنین موضوعی مطرح شود. شهردار تهران بر اساس نظرات شورا عملکرد خوبی دارد، اصلا چنین موضوعی مطرح نیست». محسن هاشمی می گوید مطرح نیست اما باورش سخت است که مطرح نباشد. نام او حتما در صدر فهرست کاندیداهای جایگزنی افشانی خواهد بود. مساله مبهمی که در گذر زمان روشن می شود این است که کارگزاران این بار از پس اعتماد ملی و اتحاد ملت برخواهد آمد تا او را به بهشت بفرستد؟
